مدار الساعة - واصل المجلس الاقتصادي و الاجتماعي عقد الجلسات لتقييم تجربة اللامركزية في سياق الحوار الوطني الشامل الذي اطلقته الحكومة , حيث عقد اليوم و بالتعاون مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، جلسة حوارية هي السادسة من نوعها شارك فيها نخبة من الحكام الاداريين والمدراء المعنيون بالتنمية الادارية في وزارة الداخلية.
في بداية الجلسة أكد المهندس موسى المعايطه وزير الشؤون السياسية و البرلمانية ، رئيس اللجنة الوزارية للامركزية، على ضرورة تظافر الجهود الرسمية و الشعبية للتغلب على التحديات التي تواجه اللامركزية لترسيخ مبدأ التشاركية في صنع القرار وتعزيز الديموقراطية وعدم تغول سلطة على أخرى , وأضاف ان تقييم تجربة اللامركزية هي جزء أصيل من الحوار الوطني الذي اطلقته الوزارة حول منظومة الاصلاح السياسي التي تشمل قانون الانتخاب والاحزاب السياسية وغيره من القوانين والانظمة التي تعنى بالشأن السياسي والبرلماني ، وشدد المعايطة على ان الحوار حول تجربة اللامركزية لا يعنى فقط مناقشة القانون، بل يشمل كافة جوانب اللامركزية الاقتصادية والادارية وصياغة استراتيجية وطنية طويلة الأمد للامركزية ، منوهاً الى أن القانون يجب أن يكون شامل ويتجاوز أي سلبيات سابقة.
و أشار الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس الى أهمية دور الحكام الاداريين في تقييم تجربة اللامركزية بموضوعية والخروج بتوافقات للوصول الى رؤيا شاملة تشمل تعديل التشريعات و الانظمة وتفويض الصلاحيات مما يشكل قاعدة لاتخاذ الخطوات الكفيلة في تعزيز الادارة المحلية والمشاركة الشعبية في صنع القرار، وأضاف الحمارنه ان هنالك جملة من التحديات القانونية والتنظيمية واللوجستية تواجه اللامركزية تم طرحها ومناقشتها خلال الجلسات السابقة علينا جميعاً معالجتها وسوف يقوم المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بمواصلة عقد الجلسات الحوارية وسيلتقي مجالس المحافظات ويستمع الى توصياتهم .
وتطرق أمين عام وزارة الداخلية رائد العدوان الى أن عملية التقييم بدأت بالحوار منوهاُ الى أن اللامركزية أسلوب ادارة جديد للدولة الأردنية، مشيراً أيضاً الى أن الحوار هو وسيلة وليس الهدف وستبقى عملية التقييم للامركزية مستمرة، والى أن الهدف من اللقاء اليوم هو تقييم العلاقة التشاركية بين المجالس وخلال العامين الماضيين، اضافة الى مراجعة الجهود السابقة لتكون تغذية راجعة ضمن عملية التقييم، كما أشار الى انه سيكون هناك دراسات تحليلية متخصصة بعد عملية التقييم تستخدم نتائجها في تعزيز هذه التجربة.
وقدم الامين العام بالوكالة لوزارة الشؤون السياسية و البرلمانية الدكتور علي الخوالدة مداخلة حول مراحل تطور تجربة اللامركزية وابرزالملاحظات والقضايا والتحديات التي طرحها المشاركون في الجلسات السابقة المتمثلة في عدة عناوين اساسية منها ، تعديل قانون اللامركزية وتفويض الصلاحيات الادارية والمالية لمجالس المحافظات وترسيخ الفصل في الادوار بين مجلس النواب الرقابي و التشريعي ودور مجالس المحافظات الخدمي وبشكل مؤسسي يحقق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية في المحافظات الاردنية وتحسين عملية تقديم الخدمات للمواطنين، وتطوير التنمية المحلية مما يسهم في حل المشكلات والتحديات التي تواجههم، وتقليص الفجوة التنموية بين المحافظات وتحسين مستوى معيشة المواطن.
و تطرق الحضور من الحكام الاداريين والمدراء في محافظات المملكة الى اهمية اجراء مراجعة شاملة وتغذية راجعة لتعميق التجربة الاردنية في اللامركزية اوالعمل على تلافي الاخطاء التي شابت المرحلة التنفيذية الاولى ، الامر الذي يتطلب المراجعة المستمرة وتقييم الاثر وصولاً الى افضل الممارسات العملية على ارض الواقع، كالعمل على رفع معدلات التنمية للمجتمعات المحلية من خلال تحديد الادوار المنوطة بالمجالس المحلية للمحافظات و تعزيزها بشكل مستمر، منعا لأية التباس او تداخل قد يحدث بين مجالس المحافظات والمؤسسات المحلية المنتخبة الاخرى كالبلديات ، مما يعزز التكامل والتنسيق ما بين تلك المؤسسات .
وناقش الحضور التحديات التي تواجه التطبيق السليم لقانون اللامركزية كالتقسيمات الادارية الموجودة ، والمطبقة حالياً بالإضافة الى القدرات الفنية والامكانيات التي يجب توافرها كمتطلبات اساسية لنجاح قانون اللامركزية في المحافظات، كالبنى التحتية و تأهيل القدرات البشرية لتحقيق النجاح المنشود وأهمية التدريب المستمر . كما ان مراجعة التشريعات المتعلقة بقانون اللامركزية يعد متطلب لإنجاحه ، بالإضافة الى سوء الفهم والخلط الحاصل في المفاهيم المرتبطة بتطبيق قانون اللامركزية.
وبيّن الحضور ان عدم فهم دور مجالس المحافظات وتقاطع الادوار بين مجالس المحافظات المنتخبة و المجالس التنفيذية شكلت عوائق حدّت من صلاحيات القانون وصلاحيات مجالس المحافظات مما ساهم في تضارب في فهم صلاحيات الحكام الاداريين والمؤسسات والوزارات ومجلس النواب على مجالس المحافظات وأشار الحضور الى أهمية أن يواكب عملية تطبيق اللامركزية والادارة المحلية توعية للمواطن حول دور مجالس المحافظات إضافة الى تدريب وتأهيل مجالس المحافظات من الجوانب القانونية والادارية و المالية كما تم التأكيد من قبل المشاركين على ايجاد الشراكات الحقيقة ما بين المجالس المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي ، الامر الذي يتطلب المزيد من البرامج التوعوية حول الأدوار المنوطة بعمل المجالس المحلية في المحافظات وحجم الصلاحيات الممنوحة للمجلس وكل ما يتعلق بموضوع تفويض الصلاحيات ونقلها من الادارة المركزية الى المحافظات .
وعبر المشاركون عن جملة من الملاحظات و التوصيات تتلخص في ضرورة تأطير العلاقة بين الوزارات كافة في كيفية التعامل مع اللامركزية ومجالس المحافظات بحيث تتناسب مع جوهر عملية التنمية وفكرة اللامركزية وان تنمية المجتمعات يجب ان تبنى على الاحتياجات وليست على الرغبات .
وأكد المشاركون على ضرورة حصول مجالس المحافظات على صلاحيات مالية، مع ضرورة تحقيق هدف اللامركزية باشراك المواطن في صنع القرار، وتحمل تبعاته من أجل تحسين مستوى الخدمات وحياة المواطن، اضافة الى الاشراف على تنفيذ هذه القرارات.
وأشار الحضور إلى أنّ قانون اللامركزية لايلبي الطموح؛ وهو بحاجة إلى تعديل جوهري لتطويره وزيادة رصانته وتفعيله مع تفسير واضح لمفهوم اللامركزية في القانون، فما يزال هناك عدم اتفاق على المفاهيم مشيرين إلى وجود مشكلة جوهرية في قانون اللامركزية تتمثل بنظامه الهجين الذي لا يجوز تحت أيّ ظرف أن يمزج بين التنفيذ والرقابة والاشراف.
