مدار الساعة - عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز اجتماعاً مع وفد وزاري كويتي يرأسه رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الصباح في مبنى رئاسة الوزراء في عمّان، في زيارة تهدف إلى توقيع اتفاقيات تعاون بين البلدين.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن "الاستثمارات الكويتية في الأردن من أعلى نسب الاستثمارات في الأردن. نحن نحرص على رعايتها وزيادتها واستقطاب المزيد منها وذات عوائد مالية بما يعود بالفائدة على البلدين".
وأضاف: "نشهد اليوم توقيع أكثر من 15 اتفاقية التي من شأنها تسهم في زيادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين". وشهد الاجتماع توقيع مذكرة في مجال التبادل القانون والقضائي، ومذكرة بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط للتميز ومركز الملك عبدالله، واتفاقية تعاون في مجال التربية والتعليم.
كما شملت اتفاقية برنامج تنفيذي في مجال التعليم والبحث العلمي، مذكرة تفاهم بين الأرصاد الجوية الأردنية والطيران المدني الكويتي، والبرنامج التنفيذي مذكرة التعاون في المجال السياحي، والبرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم في المجال الصناعي بين الحكومتين.
ووقّع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال إدارة وإنشاء مناطق صناعية في الأردن والكويت، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين في مجال التعاون الإسكاني والتنمية الحضرية، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقات المتجددة والجديدة، مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين.
ووقعا أيضاً اتفاقية منحة بقيمة 6 مليون دولار أميركي لتجهيز مدرستين في عمّان، اتفاقية معدلة لإعادة جدولة الديون على الأردن لصالح الصندوق الكويتي، البرنامج التنفيذي في مجال الحماية البيئي لأعوام 2019 -2020، اتفاقية تعاون في مجال الإعلام.
رئيس الوزراء الكويتي قال إن "بلاده ستشارك في مؤتمر لندن للدول المانحة التي تدعم الأردن اقتصاديا".
وأضاف أن "الاستثمارات الكويتية في الأردن بلغت 5 مليارات ونصف دينار كويتي، وسنقوم بزيادتها لدعم الشعب الأردني".
وتأتي الزيارة، الذي جاءت بدعوة من رئيس الوزراء عمر الرزاز، تزامنا مع انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة وزيادة فرص تعاون القطاع الخاص في البلدين.
غرفتا تجارة وصناعة الأردن قالت إنها تعقد لقاء مع الوفد الاقتصادي الكويتي المرافق للشيخ جابر المبارك الصباح، الاثنين، بهدف تباحث سبل الاطلاع على الفرص الاستثمارية وبحث إمكانية إقامة شراكات استثمارية.
ووصل مجمل التبادل التجاري بين البلدين إلى 400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 % مقارنة بعام 2016، حيث بلغت الصادرات الأردنية حوالي 342 مليون دولار، فيما بلغت المستوردات 57 مليون دولار في 2017.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال إن لدى الأردن 15 وثيقة سيتم توقيعها الاثنين، مشيراً إلى أن الهدف من المباحثات زيادة حجم الاستثمارات على مدار الخمس سنوات القادمة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأشار إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تشمل الجمارك، النقل، الطاقة، الصحة، الغذاء، والعدل. مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي قال إن "الأردن والكويت يرتبطان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات وأن هذه العلاقات تشهد تطورا لافتا ترسيخا للعلاقة التي تربط قيادة البلدين الشقيقين".
وأضاف أن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية الرابعة تأتي بعد 6 سنوات على انعقاد الدورة الثالثة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى مستويات أفضل.
وتركّز مباحثات اللجنة في المجال التجاري والاستثماري، على زيادة المبادلات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين وتشجيع إقامة المعارض وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الوطنية إلى أسواقهما.
أما في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس، تركز المباحثات على التعاون في تبادل زيارات رسمية واطلاع رجال أعمال ومعنيين على فرص استثمار في مدن صناعية في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال إقامة وتشغيل المدن الصناعية وإقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية التنموية واستفادة المستثمرين الكويتيين من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تركز المباحثات على تحديد خبرات مطلوب تبادلها وتشجيع إقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين وتفعيل العمل في بروتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة.
وتركز اللجنة أيضاً على بحث جذب استثمارات كويتية إلى منطقة العقبة الاقتصادية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة.
كما تشمل المباحثات مجالات الغذاء والدواء والمختبرات وتعزيز بناء شراكات بين قطاعي الدواء في البلدين والتعاون في مجال تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في الكويت.
وفي مجال القطاع الخاص، يبحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في الأردن في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات، وإقامة منتدى أعمال أردني كويتي، وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت.
