- عدم صحّة المعلومات المتداولة بشأن تورّط مسؤولين حاليين وسابقين جدد في قضيّة الدخان.
- معلومات غير صحيحة تهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.
- نهيب بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسميّة.
- تمّ الاستماع إلى 247 شاهداً في القضيّة تمّ اعتماد 141 منهم كون شهادتهم منتجة ومتعلّقة بالقضيّة.
مدار الساعة - أكّد مصدر رسمي مطّلِع اليوم السبت عدم صحّة المعلومات التي يتداولها البعض عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول قضيّة الدخان، ومصدرها إحدى الصفحات المشبوهة التي تدار من خارج المملكة.
وشدّد المصدر على أنّ المعلومات التي يتمّ نشرها عبر تلك الصفحة ويتبادلها بعض المواطنين، حول تورّط مسؤولين حاليين وسابقين وعدد من الشخصيّات الجديدة في قضيّة الدخان غير صحيحة بالمطلق، وتهدف إلى التشكيك بسلامة الإجراءات وإعاقة سير التحقيقات في القضيّة.
وأهاب المصدر بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات والأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات الدقيقة فقط من مصادرها الرسمية، إذ تحرص الجهات المختصّة على نشر المستجدّات تباعاً بحسب تطوّرات القضيّة.
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أنّ القضايا المتعلقة بتهريب الدخان المقلّد أو ما يُعرف بقضيّة "التبغ" وردت بناءً على قرار من مدعي عام الجمارك بتاريخ 24/7/2018 وبواقع 30 قضية.
وأشار إلى أنه، وبمجرد تسجيل هذه القضايا باشر فريق التحقيق المشكَّل من مدّعين عامّين لمحكمة أمن الدّولة على الفور التحقيق بالقضايا، وجمع الأدلة وإجراءات الحجز التحفّظي ومنع السفر على الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية، إذ لم تكن ملفات هذه القضايا تحتوي على أيّة تحقيقات ضمن طياتها.
وبناءً على ذلك، تحرّك فريق التحقيق بجميع الاتجاهات بعد تحديد مسارات القضيّة المعقّدة لمخاطبة وزيارة الوزارات والمؤسسات والشركات والمواقع المرتبطة بها، ومنها على سبيل المثال: وزارات المالية، الزراعة، البيئة، والمؤسّسة العامّة للمواصفات والمقاييس، ودائرة الجمارك العامّة، ودائرة مراقبة الشركات، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومؤسسة تشجيع الاستثمار، وديوان المحاسبة، والبنك المركزي، ووحدة مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وشركة المناطق الحرة والتنمويّة، وعدد من البنوك وشركات الصرافة، وشركات التخليص، والشركات المتضرّرة، وقد جرى جمع الوثائق والبيّنات الخطيّة بالتزامن مع الاستماع إلى 247 شاهداً تمّ اعتماد 141 منهم، كون شهادتهم منتجة ومتعلّقة بالقضيّة.
ولفت المصدر، أنه ولضرورات التحقيق انتقل الفريق ضمن مهامّه وصلاحيّاته إلى مدينة العقبة، وأجرى تحقيقاً شاملاً وموسّعاً على مدار أسبوعين هناك للوقوف على الأدلة والبحث عنها، وكذلك الانتقال لأكثر من عشر مرات للمنطقة الحرة/ الزرقاء والمنطقة التنمويّة لإجراء التحقيقات ومتابعة أعمال لجان الجرد، وإجراء التفتيش، وتنظيم الضبوط اللازمة بالقضيّة للمواقع والشركات والمنازل المرتبطة بها، بحثاً عن الأدلة والوثائق والآلات والمواد المستخدمة بعمليّات التصنيع والتهريب.
وتم تشكيل مجموعة داخل الفريق لمتابعة كل ما ينشر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لغايات رصد ومتابعة أي معلومة قد تفيد التحقيق، وبناءً عليه؛ جرى استدعاء العديد من الشهود ممن أبدوا تعليقاً أو معلومة مهمّة، وتمّ الاستماع إليهم كشهود في القضيّة.
ولفت إلى أنّ نيابة أمن الدّولة أتاحت، وخلال مرحلة التحقيق، لكل شخص لديه معلومة أو بيّنة تتعلق بموضوع القضيّة الحضور والإدلاء بها في إطار الحرص والسعي إلى جمع البيّنات والأدلة.
وحضر العديد من الأشخاص وتم الاستماع لمجموعة كبيرة من الشهود الذين تحتفظ النيابة بشهاداتهم وأسمائهم، وقد تمّ كذلك استجواب والاستماع لأقوال المشتكى عليهم، وبحضور وكلائهم المحامين ومواجهتم بالأدلة والوقائع، وتم تسجيل إفاداتهم وكلّ ما تحدّثوا به، واتيحت الفرصة لكلّ منهم التحدث بما شاء فيما يتعلق بأحدات القضيّة.
وخلصت النيابة بالنتيجة، ورغم أنّ بداية المشروع الإجرامي قد بدأت نواته منذ عام 2006 إلا أنه قد بلغ ذروته ونشاطه الفعلي خلال الفترة ما بين عاميّ 2014 و 2018 وذلك بالاستناد الى تاريخ تأسيس الشركات التي كانت قائمة على المشروع الإجرامي المثبتة من خلال شهادات التسجيل الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات والبيانات الجمركيّة الواردة والصادرة لهذه الشركات.(بترا)
