مدار الساعة - أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيانا ردت فيه على النائب محمد الرياطي، وجاء فيه:
لقد تابعت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باسف مداخلة الناىب محمد الرياطي والتي تهجم فيها بشكل مباشر على جهازنا القضائي المعروف بنزاهته وشفافيته وسموه وانتظرنا حتى صدور بيان المجلس القضائي الذي يكشف زيف ادعاءات النائب بغير وجه حق وتبيانا للحقيقة وانصافا للسلطة القضائية التي نعتز فيها ونفاخر.
فإن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتؤكد استهجانها لكل ما أورده النائب ونود التأكيد على أن السلطة حسب قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم 32 لسنة 2000 ومنذ إنشائها وقعت العديد من مذكرات التفاهم مع مختلف مؤسسات ووزارات الدولة للاستعانة بتلك الوزارات والمؤسسات لتنفيذ اعمال تخص المنطقة الخاصة ومنها القضايا الجمركية والضريبية حيث يتم تشكيل لجان مشتركة مع مختلف كوادر المؤسسات الحكومية المدنية والعسكرية في محافظة العقبة او باقي محافظات المملكة لمتابعة بعض القضايا والأعمال التي تحتاج خبرات تلك الأجهزة ويكونوا شركاء في تنفيذها.
وتؤكد السلطة ان بدأية الانفاق في مختلف الاوجه كان منذ عام 2003 وسؤال النائب كان للاعوام خلال الفترة 2011- 2016 وجميع المبالغ تم انفاقها بالشكل الصحيح وحسب القوانين والتشريعات المالية اصوليا، ووفق الترتيبات الادراية والتنظيمة مع المؤسسات المعنية بتنفيذ تلك الاعمال من خلال توفير الكوادر المؤهلة التي تقوم بعمل مؤسسي يساهم في تاسيس بيئة استثمارية تتمتع بمنظومة تشريعية محفزة وجالبة للاستثمار في المنطقة الخاصة بالاضافة الى المساهمة في تطوير وتحسين الخدمات والاعمال التي تقوم بها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في محافظة العقبة بما يحقق التنمية المستدامة التي تتشارك في تنفيذها مع كافة مؤسسات الدولة.
ونود الإشارة الى ان غياب مندوب السلطة عن الجلسة الرقابية كان بسبب سوء التنسيق بين مندوب وزارة التنمية السياسية ومندوب السلطة لموعد انعقاد الجلسة وان السلطة تجل وتحترم السلطة التشريعية ودورها الذي اناطه الدستور فيها وانها لم ولن تتوانى عن تلبية اي طلب لحضور الجلسات الرقابية في مجلس النواب.
