مدار الساعة - اكد مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ان الاردن وبفضل جهود جلالة الملك عبدالله الثاني استطاع تجسيد شراكات اقتصادية مميزة مع مختلف الدول تدعمها اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.
وقال المجلس في بيان اصدره بمناسبة مرور 20 عاما على تسلم جلالته لسلطاته الدستورية، ان جلالته عزز مكانة المملكة كدولة قادرة على استقطاب الاسثتمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز التي تم توفيرها باطار سياسة الاصلاح وتحفيز النمو الاقتصادي.
واضاف ان الأردن استطاع بجهود جلالته بناء شبكة علاقات اقتصادية قوية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية بالاضافة لاحتضان المنتديات العالمية والفعاليات الاقتصادية بخاصة المنتدى الاقتصادي العالمي لدورات متعددة رغم الظروف غير المستقرة التي تشهدها بعض دول المنطقة.
وبين ان التوجيهات الملكية السامية للحكومات اعطت القطاع الخاص الحافز الكبير ليكون شريكا مهما بمسيرة الاردن الاقتصادية، لافتا الى الدور الذي يلعبه القطاع التجاري في توفير البضائع بالسوق المحلية ومن مختلف الاصناف ودعم مخزون المملكة من السلع الاساسية.
ولفت مجلس الغرفة لتوجيهات جلالته المستمرة للحكومة لمعالجة التحديات والعقبات التي تواجه بيئة الأعمال بالمملكة وإيجاد الحلول المناسبة لها بما يضمن استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتوسيع القائم.
واكد ان التحديات والضغوط الراهنة التي تواجه الاقتصاد الوطني تفرض على الحكومة تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لاحتواء هذه التحديات ومواجهتها وتحويلها الى فرص من خلال تجويد بيئة الاعمال لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين.
وفي هذا الصدد، رأى مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ان إزالة المعيقات أمام القطاعين الصناعي والتجاري يعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابيا على الصناعيين والتجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين معدلات النمو.
واشار المجلس الى ان القطاع التجاري والخدمي بجميع مؤسساته وقطاعاته يمثل الشريك الأساس والمهم للحكومة في جميع البرامج والخطط والجهود الوطنية، وقد أثبت قدرته على مر السنين على تحمل مسؤولياته بكل إخلاص وكفاءة واقتدار واسهم في نهضة وتطور الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتطوير القائم منها.
وعبر المجلس عن امله بان تكون "الشراكة الحقيقية" بين القطاعين عنوان المرحلة المقبلة ليصار الى مراجعة بعض القوانين القرارات والاجراءات الاقتصادية التي تحد من تنافسية القطاع التجاري وتؤثر على انتاجيته، والتعاون مع الجهات الرسمية في اعداد برنامج عمل وطني لتشغيل الاردنيين.
