مدار الساعة - قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهنسة هالة زواتي اليوم الثلاثاء ان مشاريع الطاقة المتجددة لم ولن تتوقف وان قرار وقف استقبال طلبات توليد الكهرباء من الطاقتين المتجددة والتقليدية هو قرار مؤقت لحين صدور الاستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة واعتماد بنية تحتية واليات واضحة وشفافة للقطاع.
جاء ذلك في لقاء حواري نظمته جمعية أدامة للطاقة والمياه والبيئة اليوم حضره امين عام الوزارة المهندسة اماني العزام ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ومطورو مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة.
واكدت الوزيرة زواتي ان المشاريع الحاصلة على ترخيص وقيد التنفيذ لن تتأثر بالقرار الذي لن يمس أيضا المشاريع ذات الاستطاعة التوليدية ما دون 1 ميجاواط والتي تشمل في الغالب (المنازل والمدارس ودور العبادة والصناعات الصغيرة).
وقالت ان لجانا سيتم تشكيلها للمشاركة في الحوارات حول اعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة المتوقعة في النصف الثاني من العام الحالي وفيها سيتم ادراج الاليات والإجراءات التنظيمية الخاصة بمشاريع التوليد في المملكة.
وعرضت التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في المملكة من ضمنها الطاقة المتجددة وتحركات الحكومة نحو إيجاد الحلول من خلال إجراءات تنظيمية وتعزيز البنية التحتية وتوسيع شبكة النقل والتعاون مع الدول العربية المجاورة.
واهابت زواتي بالمشاركين التعاون مع الوزارة للخروج باقتراحات محددة تسهم في صياغة الية واضحة وشفافة تخدم الصالح العام وتضمن امن التزود بالطاقة والحفاظ على ديمومة النظام الكهربائي وفق الية تشريعية وإجراءات تنظم القطاع وتمنع العشوائية في إقامة المشاريع.
واكدت زواتي أهمية دور جميعة ادامة في التجسير بين القطاعين العام والخاص وتعزيز جهود استدامة الطاقة في الأردن خاصة المتجددة.
من جانبه قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان الطاقة المتجددة جزء مهم من استراتيجية الطاقة في المملكة وستشكل عام 2022 نحو 30 بالمئة من خليط الطاقة الكهربائية في المملكة وهي نسبة عالية تلامس اعلى النسب العالمية.
وقال ان خدمة الكهرباء في الأردن تضاهي مثيلاتها العالمية وان قرار وقف استقبال طلبات مشاريع توليد كهرباء جديدة يأتي في اطار مساعي الحكومة للحفاظ على مستوى جودة الخدمة من خلال تحديث الاليات والإجراءات ما بين فترة وأخرى لضمان امن التزود بالطاقة واستقرارية النظام الكهربائي.
واكد الرواشدة ان قرار وقف استقبال طلبات توليد الكهرباء لا يعني التوقف التام وانما المراجعة لبناء استراتيجية واضحة تحقق مصلحة النظام الكهربائي ضمن البعدين الفني والاقتصادي.
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية ادامة الدكتور دريد محاسنة أنه لا إيقاف فعلي لمشاريع الطاقة المتجددة وان الحكومة لن تتوانى عن النظرفي المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد ضرورة مأسسة الشفافية في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الاستراتيجية القادمة مشددا على اهمية دور الجمعية بالتعاون مع وزارة الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية في صياغة الشروط المرجعية للدراسات التي تعكف عليها الوزارة والشركة.
بدورهم اكد الحضور ان المشاكل التقنية التي تواجهها شركة الكهرباء الوطنية يمكن تجاوزها وان خيار الطاقة المتجددة هو خيار استراتيجي يجب الالتزام به وضرورة اعتماد اليات شفافة وواضحة في موافقات الطاقة المتجددة تهيئ الأرضية لمنافسة صحية.
واستمعت الوزيرة زواتي الى ملاحظات واقتراحات الحضور وردت على الاستفسارات المتعلقة بمستجدات القطاع واليات العمل.
