مدار الساعة - قال النائب أندريه العزوني إن الحكومة مسؤولة عن حل مشكلة المحطة التي قال عنها أنه تبناها تحت قبة البرلمان ورهن منح الثقة بحكومة الدكتور عمر الرزاز بحلها.
وأضاف العزوني في تصريحات لبرنامج " جدل" الذي يقدمه الزميل رجا طلب على فضائية a1tv وبث الإثنين إن عمر " المحطة" يزيد عن 65 عاما وليست جديدة.
ولفت إلى أن كل ما يعني السكان حاليا والمهددين بالترحيل عن بيوتهم جراء صدور أحكام قضائية بحقهم هو " ابقاء سقوف بيوتهم من الزينكو على رؤوسهم".
وأضاف إن " السكان" لا ينكرون حق المالكين في أرضهم، لكن " القضية" لا تقف عند هذا الحد .
وأشار إلى أن " المحطة" تعد من أفقر مناطق العاصمة عمان، وأن أهلها يقرون بحق المالكين بأرضهم، بينما القضية " أكبر من ذلك" .
وشدد العزوني على أن حل مشكلة المحطة يصب في باب " الأمن المجتمعي"، مشيرا إلى أمانة عمان الكبرى عوضت في وقت سابق سكانا في المحطة جراء استملاك منازلهم.
من جانبه، قال محامي المالكين ليث الشمايلة إن مالكي أرض المحطة لا يهمهم ترحيل المواطنين من بيوتهم بل يعنيهم حل القضية بشكل عادل بما يضمن حقوقهم.
ولفت إلى أن طرح " القضية" في هذه الفترة غير مرتبط بأي أبعاد سياسية كما أثير سابقا بأنها مرتبطة بـ " صفقة القرن"، ،مشيرا إلى أنه يمثل نحو 80% من مالكي الأرض في الدعاوى المقامة.
وأشار إلى أن مساحة الأرض المتنازع عليها يبلغ نحو 70 دونما، وأن " المحطة" تجمع سكاني وليس " مخيما".
