قانون العفو العام، الذي وجّه الملك الحكومة ومجلس الأمة لإقراره، سيكون نافذا عما قليل. وسيكون الاختلاف حوله طبيعيا، شأن كل قانون، في كل مجال، في كل العالم
سينال هذا القانون الذي طال ترقبه، الرضا والاستياء. وستكون له ردود فعل مرحبة مبتهجة، واخرى رافضة محتجة. وقد قالت العرب: «رضى الناس غاية لا تدرك»، مثلما قالت: «ما لا يدرك كله لا يترك كله»، وهي قاعدة يستخدمها الفقهاء وتنطبق على كافة أوجه الحياة، وبشكل خاص في المفاوضات، كل أنواع المفاوضات: السياسية والحربية والتجارية والاجتماعية.
والرضا والرفض متصلان بالطبع بما يتحقق وبما لا يتحقق، من مصالح وأهداف.
فماذا عن العفو والصفح الأهليين؟ ماذا عن الصفح عن ابناء المجتمع الذي ارتكبوا مخالفات وجنحا وجرائم، سهوا و بلا قصد وبلا تخطيط وبلا عمد. كحوادث الدهس. والعجز عن دفع الالتزامات المالية وسداد الديون ؟!
ماذا عن: «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين»؟
ماذا عن: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»؟
ماذا عن: «الاعتذار عند كرام الناس، دية»؟.
لا أتحدث عن الجرائم الموصوفة التي نتفق على عدم شمولها بالعفو العام. أتحدث عن العفو الشخصي الأهلي، لا العفو الرسمي القانوني، الذي يكون بيننا نحن المواطنين.
شاع في ادبياتنا مصطلح «تبييض السجون». وكما اننا بحاجة الى تطبيق هذا المصطلح، الذي يستثني بعض الجرائم التي يشملها التوجيه الرباني: «و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب»، فنحن بحاجة إلى تبييض الصدور والقلوب وتحويل الغضب والسخط والعنف الداخلي الى صفح وفرص لإعادة بناء العلاقات وتوفير مجالات التوبة والعودة إلى حضن الوطن و عن المضي في دروب الخطيئة والجريمة.
الصفح الأهلي هو الذي ننشده وندعو إلى امتلاك القدرة الأخلاقية والنفسية والدينية لاتخاذه، بعد التسامي والتعالي على الجراح والأحزان والآلام.
إن الإعراض عن الصفح والعفو والتسامح الأهلي، هو انتقام. ولم يكن الانتقام يوما غريزة سوية صحية، بل ظل غريزة بدائية، لا تؤسس لمعاودة الحياة واستئنافها بقواعدها الكفيلة بتحقيق السلام الاجتماعي.
هل ننسى ان كل الشرائع السماوية حثت على الصفح واعتماده نهجا وسلوكا؟ وان الرسول الكريم حثنا على الرحمة حين قال:
«الرَّاحمون يرحمهم الرَّحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السَّماء».
والرحمة المقصودة لا تعني بأي حال، التفريط في الحقوق.
الدستور
