مراقب مالي ؟!
في الوقت الذي تكثر فيه الحكومة من الحديث عن الحكومة الإلكترونية، لتسهيل الإجراءات، نلاحظ أنها تزيد باستمرار من حجم استخدام الورق في معاملاتها، على حساب الحكومة الإلكترونية التي تعاني بصورة شبه دائمة من تعطل "السستم".
بالتوازي مع زيادة حجم الورق في المعاملات الرسمية، زاد أيضاً عدد التواقيع على كل معاملة، وجل هذه التواقيع بلا معنى ودورها الوحيد هو التضيق على المراجع الذي يصل حد التعذيب في كثير من الأحيان، خاصة إذا كان صاحب التوقيع يجهل حدود صلاحياته، وقبل ذلك يجهل الأنظمة والقوانين التي تحكم عمله، مما يحول وجوده في مؤسسات الدولة إلى حمولة زائدة وإلى عنصر تعطيل إضافي، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد، من ذلك على سبيل المثال أن المعاملات المالية في دوائر الدولة تخضع إلى التدقيق والتمحيص من الأقسام المالية في هذه الدوائر، ومن المفروض أن العاملين في هذه الأقسام أنهم أهل ثقة واختصاص يتحملون مسؤولية أي أخطاء يقعون فيها أثناء إنجازهم لأية معاملة مالية ضمن اختصاصهم، فإذا أضفنا إلى ذلك أن الإجراءات المالية في كل دوائر الدولة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وهو مؤسسة دستورية مناط بها التأكد من سلامة هذه الإجراءات، فما فائدة وجود المراقب المالي الممثل لوزارة المالية في كل دوائر الدولة في ظل وجود ديوان المحاسبة؟ وهل من مهام المراقب المالي التدخل في كل معاملة من معاملات المواطنين المالية صغرت هذه المعاملات أم كبرت؟ إلى درجة تعطيل المعاملات، وهل من صلاحياته الاستقواء حتى على صلاحيات الوزراء وتعطيل دور الأقسام المالية في دوائر الدولة؟.
لقد كثرت الشكوى مؤخراً من التدخلات الغير مبررة للمراقبين الماليين في معاملات المواطنين، الأمر الذي يوجب على الجهات المعنية وفي مقدمتها رئيس الوزراء ومن ثم وزير المالية تصحيح مسار المراقبين الماليين لتنسجم مع الأنظمة والقوانين تسهيلاً على المواطنين، وتشجيعاً للمستثمرين ومنعاً للازدواجية، علماً بأن وزير المالية سبق وأن استعرض في لقاء سابق له مع المراقبين الماليين مهام هؤلاء، وليس من بينها التغول على صلاحيات الأقسام المالية، فمابالك بصلاحيات الوزراء، كما أنه ليس منها التدخل المباشر بمعاملات المواطنين وتعطيلها،لأن صلاحياتهم هي الرقابة الدورية والمفاجأة على الأداء المالي لدوائر الدولة، وليس الحضور اليومي المعطل لمصالح المواطنين فصلاحياتهم: تدقيق الإيرادات العامة والتأكد من سلامة مسارها، القيام بعمليات التفتيش الدوري والمفاجئ، التأكد من حفظ الوثائق والمستندات والسجلات المالية في أماكن آمنة، التأكد من تسجيل كافة المعاملات المالية في السجلات الخاصة بها وأن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بإعداد التقارير المالية الدورية، متابعة استيضاحات ديوان المحاسبة والاشتراك في لجان التدقيق والتحقيق بالمخالفات المالية ورفع توصياتها إلى الجهة المختصة، ومتابعة القرارات التي تتخذ بشأنها وتقديم المشورة إلى العاملين في مختلف الوحدات المالية، بهدف تمكينهم من تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها، تدقيق حسابات البنوك وإبداء الملاحظات حول المخالفات المالية التي يتم اكتشافها خلال عملية المراقبة والتدقيق والتفتيش، ورفعها إلى الجهات المختصة متضمنة المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها، الاشتراك في لجان التدقيق والتحقيق التي تشكل في الوزارة، التنسيق والتعاون مع المديريات المالية في مراكز المحافظات للتأكد من حسن القيام بالتفتيش الدوري مالياً ومحاسبياً على كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية وإعداد التقارير عن أية مخالفات.
وجميع هذه الصلاحيات لا تشمل تعطيل معاملات المواطنين، ولا تعطي المراقب المالي دوراً مزدوجاً لدور ديوان المحاسبة مما يعني أن هناك خللاً لابد من إصلاحه. الرأي
Bilal.tall@yahoo.com
