مدار الساعة - قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار اليوم السبت إن نجاح مسيرتنا يعتمد على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأردنيين ومن الجنسين، مؤكدة ضرورة الاستجابة للاحتياجات المُلِحَة للمرأة.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة قعوار، ممثلة رئيس الوزراء، في اعمال مؤتمر "المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة" في بيروت الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي على هامش القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية المزمع عقدها غدا الاحد في العاصمة اللبنانية.
واكدت الوزيرة في كلمة القتها نيابة عن رئيس الوزراء أهمية تضافر الجهود تجاه النهوض بواقع المرأة وتمكينها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أهمية العمل العربي المشترك والدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية في هذا الاتجاه.
وقالت إننا نتطلع دائماً لدعم دور المرأة في عملية صنع القرار والشراكة الكاملة بين المؤسسات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور وطني وعالمي يراعي الاحتياجات والأولويات الوطنية.
واشارت الى أهمية ما تم تحقيقه من تطور في زيادة المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة والانجازات التي تحققت في مستويات ونوعية الخدمات المقدمة من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية وغيرها، واستدركت الوزيرة "أننا لا نستطيع القول بأن المساواة بين الجنسين قد تحققت كواقع وحسب التطلعات؛ ليس فقط في دولنا بل على نطاق عالمي، وبالتالي يتحتم علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لإعادة إحياء الالتزامات الدولية وتعزيز الإرادة السياسية على المستوى الوطني والاقليمي والدولي".
وأضافت "هنا تأتي أهمية الحدث الذي نلتقي فيه ويحظى بالرعاية السياسية والمشاركة النوعية عالية المستوى، بهدف التأكيد من جديد على أنه قد حان الوقت لحشد مزيد من العمل والطاقات لتسريع الخطى نحو المساواة بين المواطنين نساء ورجالا، فتمكين المرأة اقتصادياً هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، فلا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع في حياة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية لا تشارك فيه المرأة".
ولفتت الوزيرة الى تحديات ما زالت تواجه الأردن ولا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن تأثيراتها المباشرة على الوطن والمواطنين نساء ورجالا: والتي تتمثل في النمو الاقتصادي المتواضع نتيجة لاستمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم.
وقالت ان لهذه التحديات اثرها في تأخير تحقيق النمو الاقتصادي المرجو، وما ترتب عليه من عجز في الموازنة العامة، وارتفاع في معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وضعف في حجم الصادرات، واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة، ما أدى إلى زيادة في معدل البطالة ولاسيما بين فئة الشباب من الذكور والإناث، وانخفاض مستوى دخل الفرد ومستوى معيشته.
وعن سبل مواجهة الأردن لهذه التحديات قالت قعوار ان الحكومة الأردنية اطلقت رؤية الأردن 2025‘رؤية واستراتيجية وطنية عشرية ترسم طريقا للمستقبل وتحدد الإطار العام المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على إتاحة الفرص للجميع.
كما أطلقت الحكومة أولوياتها للعمل للعامين (2019-2020) كخطوة أولى لمشروع النهضة الوطني والذي يهدف إلى توظيف طاقات الأردنيين والأردنيات وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل، حيث يستهدف برنامج الأولويات كل أردني وأردنية للحفاظ على كرامتهم وتحسين نوعية الحياة لهم، وذلك ضمن ثلاثة مسارات وهي مسار تطبيق القانون على الجميع وتعزيز الشفافية والنزاهة وحماية المال العام وتعميق المواطنة والمشاركة، والمسار الثاني: دولة الانتاج وتوظيف جميع الطاقات لرفع مستوى معيشة المواطن وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز النمو الاقتصادي ودور القطاع الخاص، والمسار الثالث: دولة التكافل في الحفاظ على كرامة المواطن والحماية من الفقر من خلال توفير خدمات عامة عالية الجودة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن بعض الدراسات تشير الى آثار مباشرة وغير مباشرة لضعف مشاركة المرأة، تنعكس في الحد من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ووجود تكلفة اقتصادية ضائعة لعدم استغلال طاقات المرأة بالرغم من استثمار الدولة في التعليم، وبالتالي نصبح مطالبين بتسليط الضوء على هذه التحديات والمعوقات الرئيسة لتمكين المرأة من منظورها الشمولي.
وفي هذا السياق، سلطت قعوار الضوء على بعض الجوانب الهامة التي تعزز من المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، موضحة ان مجلس النواب الأردني اقر قبل عدة أيام تعديلات على قانون العمل تسعى لإزالة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة الاقتصادية من خلال تعديلات بإدخال مفهوم العمل المرن.
كما اقر إجازة الأبوة، وضمان حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وتوفير بيئة عمل صديقة للأسرة من خلال إنشاء الحضانات في أماكن العمل في القطاع الخاص، وكذلك تعديلات على بعض المواد لضمان المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة تكريسا لجهود اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور.
ويعقد المؤتمر برعاية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بحضور وزير العمل سمير مراد وامين عام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة سلمى النمس، إضافة الى ممثلين عن مجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني في الأردن والعراق ولبنان، إضافة إلى رؤساء منظمات دولية ووزراء.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع مرور أربعين عاماً على تبني اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيدوا) في عام 1979 التي وفرت الإطار الدولي والمعيار للقضاء على التمييز ضد المرأة.
وتحضر الدول العربية حاليا لتقرير التقدم المحرز نحو تحقيق منهاج عمل بيجين (بعد خمسة وعشرون عاما +25) المقرر العام المقبل.
