مدار الساعة - أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوارا لإعداد إطار تشريعي للشركات الريادية والناشئة، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لريادة الأعمال.
ويهدف الحوار الى إشراك الجهات المعنية بريادة الأعمال في تطوير بيئة العمل للشركات الناشئة بالمملكة، ضمن إطار تشريعي يسهم في تنميتها وتطويرها وتحفيزها.
ومن ابرز شركاء اللجنة الوطنية لريادة الاعمال التي يرأسها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤسسة ولي العهد وجمعية انتاج والصندوق الأردني للريادة وعدد من الشركات، ويدعم المبادرة البنك الدولي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس مثنى الغرايبة إن إطلاق الحوار لإعداد إطار تشريعي للشركات الريادية الناشئة يهدف إلى تشجيع الريادة في الاردن، وتعزيزها بما يضمن وجود بيئة محفزة للاستثمار، من خلال إعداد مشروع قانون يشمل جميع المحفزات والمحاور التي تعمل على تعزيز وجود الشركات الناشئة وضمان تطورها.
واكد أهمية هذا التوجه لان ريادة الأعمال في الأردن تشكل ما نسبته 23 من المشاريع الريادية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رغم أن عدد سكان المملكة يشكل فقط 3 بالمئة من عدد سكان المنطقة.
وقال: إن ريادة الأعمال في الأردن حولت الشباب المبدع والفاعل من باحثين عن العمل إلى صانعين لفرص العمل، مشيراً أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير وتحويل 40 محطة معرفة منتشرة في محافظات المملكة إلى حاضنات ومسرعات للأعمال. وتناول رئيس مجلس إدارة اويسس500، مروان جمعة أهداف الحوار وأهمية بناء إطار تشريعي لدعم بيئة ريادة الاعمال ودعم الأفكار والمشاريع الريادية بالمملكة.
وعرضت الرئيس التنفيذي لشركة انديفر الأردن ريم القسوس لنتائج المسح، الذي يعد المرحلة الأولى من الحوار لإعداد "اطار تشريعي للشركات الريادية والناشئة، حيث تم إرسال الاستبيان لـــ ــــ 800 شخص يمثلون 500 شركة ناشئة، أجاب منهم 230 شخصا.
وفي مداخلة لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب خير أبو صعيليك خلال الجلسة الحوارية، قال: إن اللجنة تدعم التوجه لإصدار قانون لدعم ريادة الاعمال، وسنعمل بالشراكة مع الحكومة والرياديين على خلق الإطار التشريعي الأمثل للاستفادة من إبداعات الشباب والشابات الأردنيين الواعدين والمبدعين.
وعرض عدد من الرياديين خلال الجلسة للصعوبات والتحديات التي تواجههم، ومن ابرزها تسجيل الشركات والضمان الاجتماعي والاجراءات الجمركية وإصدار رخص المهن، وغيرها من الأولويات التي يتمنون أن يعمل التشريع على حلّها.
