مدار الساعة - نقل النائب طارق خوري أن مجلس الوزراء السوري قرر دخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، وإعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية.
ووفق خوري فإن هذا القرار "يعني دعماً للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين".
وقال خوري في رسالة إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز:
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز
من حقي أن أفخر بما أنجزت لوطني وامتي .
ومن حقي وتعبيراً عن فرحي ان أزف بُشرى للاردنيين بأن باب خير قد فُتح لدعم الإقتصاد الأردني .
ومن حقي ان أطلب من الحكومة الأردنية إغتنام الفرصة الذهبية المشتركة والإعداد لها بما يتناسب وأهميتها، إذ انه بقرار من مجلس الوزراء السوري والذي أتى على خلفية القرار الأردني السوري بفتح المعبر الحدودي بين البلدين الشقيقين والسماح للبضاعة السورية بالدخول إلى الأردن، واكراماً للجهد الذي بذلته، والمتابعة الحثيثة، على أثر زيارة الوفد البرلماني الأردني إلى سوريا، وبما يمليه علي ضميري الوطني والقومي، خدمة لأبناء أمتي السورية، في كل من سوريا والأردن، وضرورة فتح الأُفق والآفاق على مصرعيه، في محاولة لدعم الاقتصاد الأردني والاقتصاد السوري، فقد تم ابلاغي من الجانب السوري، بأن مسعاي في العمل على دعم الاقتصاد الأردني ، ومنحه دوراً يتناسب وحاجته في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة قد تكلل بالنجاح، من خلال توصية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري ، وبجهود مضنية من الجندي المجهول وزير النقل السوري المهندس على حمود، والقائم بالأعمال في السفارة السورية بعمان الدكتور أيمن علوش، والذي توج بقرار مجلس الوزراء السوري بدخول البضائع الأردنية إلى سوريا أسوة بالبضائع اللبنانية، عبر مركز حدود نصيب، وإعتماد هذا المركز الحدودي المرتبط بمركز حدود جابر حصراً لعبور البضائع الآسيوية، مما يعني دعم للصناعة والتجارة الأردنية، وإحياء للشحن البحري، ولميناء العقبة، وإعادة الحياة لقطاع النقل البري ، وما يرتبط به من أعمال التخليص والتأمين.
دولة الرئيس
إن ذلك يستدعي النفير العام من قِبل الحكومة الأردنية، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال التجار والصناعيين والمزارعين والعاملين في التخليص والشحن والنقل والتأمين، لاتخاذ الخطوات اللازمة السريعة والمدروسة، للإستفادة القصوى من هذا القرار التاريخي، وأرى بالحد الأدنى، أن تعكف الحكومة الأردنية بالتنسيق مع الحكومة السورية على تشكيل غرفة عمليات من الوزراء المعنيين بشكل رئيسي، والاستئناس برأي وموقف القطاع الخاص، يكون أول خطواتها وباكورة أعمالها، تبادل زيارات مسؤولي البلدين على مستوى الوزراء، لتنفيذ القرار على أرض الواقع، والبناء عليه لقطاعات أخرى، على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات، والذي سَيُشَغل قطاعات أخرى إلى جانبه، وما سيجلب ذلك من دعم إضافي للإقتصاد الأردني، على أمل أن يبدأ بالتعافي بعد سنوات عجاف طويلة.
