مدار الساعة - یرزح 29 % من الشباب الأردنیین تحت وطأة افتقار الم?ارات وضعف التأ?یل، بحسب تقریر للبنك الدولي، الذي أكد أن ما یقارب ثلث شباب المملكة لیسوا في الوقت الحاضر في التعلیم أو التوظیف أو التدریب، وحتى الشباب الذین لدی?م وظائف ”غیر راضین جدا“.
وأشار التقریر الى ان الأردن یمر بمرحلة حاسمة من الازد?ار والتقدم الاجتماعي والسلام، و“یقف شبابه على شفا ال?اویة“.
وقال التقریر الصادر عن البنك الدولي حول قطاع الشباب في الأردن أن احتیاجات وتطلعات الشباب في الأردن لا تزال لا تُعالج على نحو ملائم.
وأشار التقریر الذي حمل عنوان ”اشراك الشباب الاردني“ ونشر مؤخرا أنّه في حین یمثل الشباب أكثر من ثلثي مجموع سكان البلد في الأردن، فإن احتیاجات?م وتطلعات?م لا تُعالج على نحو ملائم.
وأشار التقریر الى أن ”التكلفة الاقتصادیة للبطالة كبیرة“، مشیرا الى أنّه في 2008 ،قدرت التكالیف الاقتصادیة الإجمالیة لاستبعاد الشباب الاقتصادي في الأردن بمبلغ 5.1 ملیار دولار (7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، ویرجع ذلك في الغالب إلى البطالة بشكل عام وبطالة الشباب بشكل خاص.
وقال التقریر أن قضیة البطالة في الأردن لا تؤثر على الاقتصاد فحسب، بل تؤثر أیضاً على الحالة الاجتماعیة والصحیة والنفسیة والاجتماعیة للعاطلین عن العمل.
وأضاف أن الشباب یفتقر إلى منصات للتعبیر عن مخاوف?م وآرائ?م، وحتى في الأماكن التي توجد فی?ا مثل ?ذه المنصات، لا یعتقد الشباب أن?م یمثلون نوعا مناسبًا من المشاركة، ویتوقع التقریر أن یؤدي الإحباط الناتج عن ذلك إلى زیادة تحدیات العنف والمعارضة.
وقال أنّه على الرغم من الأداء الجید الذي حققه الأردن من حیث النمو الاقتصادي وإنجازات مؤشرات التنمیة البشریة في العقد الماضي، فقد تباطأ النمو على مدى السنوات القلیلة الماضیة، بسبب التداعیات الجیوسیاسیة. وأدى التراجع في الاستثمارات والتحویلات المالیة من الأردنیین المقیمین في الخارج إلى محدودیة فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار التقریر الى أن الشباب في الأردن یتأثر بشكل غیر متناسب بالتباطؤ الاقتصادي كما یتضح من معدلات البطالة المرتفعة التي تتجاوز 30 .% ولا تزال نوعیة الخدمات والوصول إلی?ا متوزعة بشكل غیر متساو في جمیع أنحاء البلد ، وفي حین أن نسبة الفقر في الأردن منخفضة وتقدر بحوالي 14 ،% فإن ثلث السكان على الأقل ?م من ”الفقراء العابرون“ ینتقل مؤقتاً إلى الفقر في وقت معین في السنة.
وذكر أن التحدیات التي تواجه وزارة الشباب تشمل عدم كفایة المیزانیة وعدم كفایة قدرات الموظفین؛ وعدم وجود استثمارات في أنشطة الشباب، وعدم الوضوح بشأن دور المجلس الأعلى للشباب وولایته، وعدم كفایة التواصل مع مجموعات الشباب، وعدم وجود بحوث كافیة؛ وكذلك التداخل بین الولایات داخل المؤسسات الأخرى، وتأثیر وسائل الإعلام الاجتماعیة على قیم الشباب، وعدم ا?تمام الشباب بالبرامج التي یقدم?ا المجلس، والوضع السیاسي الإقلیمي. (الغد)
