دعت كتلة «عهد» المرشحة لخوض انتخابات غرفة تجارة عمان الحكومة ومجلس النواب إلى ضرورة شمول كامل الغرامات المالية المترتبة على التجار بقانون العفو العام الذي تتم مناقشته حالياً من قبل مجلس النواب.
وأكدت الكتلة في بيان صحافي أصدرته الاثنين أن الظروف الاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة التي تمر بها المملكة تتطلب التخفيف على القطاعات التجارية من أجل تحفيزها ودعم مسيرتها في الاقتصاد الوطني.
وصرحت الكتلة أن الجولات الميدانية التي قامت بها والتواصل المباشر مع القطاعات التجارية للوقوف على مشاكل القطاع تبين أن الغرامات المترتبة عليهم لصالح المؤسسات الحكومية من أهم التحديات التي تواجههم وتهدد استمرارهم بالعمل خلال الفترة المقبلة.
واقترحت الكتلة بأن يتم إعفاء القطاع التجاري من جميع الغرامات المترتبة عليهم شريطة دفع أصل المبلغ وخصوصاً غرامات الجمارك وذلك خلال فترة زمنية محددة، الأمر الذي سيحفز التجار على تسديد المبالغ لصالح خزينة الدولة.
وأكدت الكتلة أن القطاع التجاري يعد من القطاعات الأساسية المساندة للاقتصاد الوطني ورفداً هاماً لخزينة الدولة، ما يعني أن إعفاء التجار من الغرامات سيكون له انعكاسات إيجابية فاعلة على تحفيز القطاع التجاري الذي يمر حالياً بظروف صعبة جراء ضعف الحركة التجارية.
وتضم الكتلة التي تتبنى شعار ”عمل، همة، دعم“فريقاً متجانساً من التجار الحريصين على الارتقاء بمكانة القطاع التجاري والوقوف إلى جانب قضاياهم وكل التحديات والمشاكل التي تواجه أعمالهم، ويرأسها غسان خرفان وتضم كلاً من: نافذ عليان وطارق الطباع وجمال فريز ويوسف مراد ونضال أبو هيكل ومحمد البقاعي وعبد الرحمن النابلسي وفلاح الصغير.
