حكومة الرزاز بين انتظار التعديلات وانتظار المواطن ؟

مدار الساعة – كتب : عبدالحافظ الهروط –حكومة الدكتور عمر الرزاز "ولدت" مع ازمات،كونها ضمت وزراء من حكومة اطاح بها الشارع، مروراً بأزمات تفجيرات الفحيص واحداث السلط وضحايا سيول منطقتي البحر الميت ومليح -الوالة وقانون الضريبة واقرارالموازنة والحبل على الجرار.
ورغم اجتياز الحكومة بعض هذه الازمات بمساندة مجلس النواب الذي فقد دوره كجهة تشريعية ورقابية ، الا ان هذا الاجتياز وهذه المساندة لن يستمرا،لأن صوت المواطنين لم يعد فقط عند الدوار الرابع وانما في كل مكان،مهما نامت الحكومة ومجلس النواب "ليلها الطويل" على وسائد من حرير،بعد ان انكشف ظهر المواطن ووصل الحائط.
تذّرع الرزاز نفسه بأن هناك من من الوزراء لم يكن يضعهم في حسبانه،الا ان هذه الذريعة لم تصمد اكثر من 100 يوم عندما جاء بالتعديل الأول وهو تعديل لقي من النقد اللاذع على الصعيد الشعبي والرسمي وحتى النيابي،فقد جيء بوزراء ليس لديهم خبرة في العمل الحكومي وان عملية ازدواجية حمل الحقائب كانت من الاساس فاشلة وانها ليست تجربة جديدة وانما قديمة وثبت فشلها في حينها،فأين رئيس الحكومة منها، الآن؟
على ان تغيير التسمية لوزارة مثل وزارة تطوير القطاع العام لا يأتي بشيء نافع وخصوصاً ان من شغل هذه الوزارة والى الوزيرة الحالية لم يتمنكوا من نقل وزارتهم الى ما يلمسه المواطن من تطور وحتى الموظف الحكومي، لا بل الموظف العامل فيها.
حكومة الرزاز ليس لديها من الحلول حتى المحاولة او الاجتهاد والسبب ان الرئيس وفريقه الوزاري، اما في حالة عدم انسجام او عدم القدرة على احداث الفعل، فيما العمل الوطني لم يعد يحتمل التجارب لا في السياسات التي انتهجتها الحكومة كسابقاتها وهي ارهاق المواطن بالضرائب والرسوم وغلاء الاسعار او تكميم الافواه بقانون الجرائم الالكترونية والاختباء وراء مصطلح "اغتيال الشخصية" و"محاربة الاشاعة" والاختفاء وراء مقولة "نحن مع الحرية المسؤولة في التعبير" وما هذه المقولة الزائفة الا للاستهلاك الاعلامي والرأي العام.
نقول هذا، لأن توقيف مواطنين عاديين او صحفيين،لمجرد انهم ابدوا رأيهم في مسألة ما او انتقدوا اشخاصاً بعينهم وفي قضايا تعني المواطن، ما يزال ماثلاً للعيان.
ان ما رشح من معلومات حول التعديل الثاني الذي تقدم اليه الحكومة، فإن ازدواجية حقائب وان كانت مشكلة او عائقاً لحركة الوزير الا ان المشكلة بحد ذاتها واكثر اعاقة هي تعيين الوزير ذاته، اذ لم تكن هناك لكثير من الحكومات معايير في اختيار الوزير ودوافع المجيء به، وعدم وجود معايير لخروجه من الحكومة، وكأن الوزارات تُشَكل لاعتبارات شخصية، او هي كذلك.
المواطن يدرك ان التعديلات الحكومية ما هي الا لشراء الوقت والمزيد من كلف المعانة التي يواجهها، بينما هي تحسين لاوضاع الوزير،وقد نالت حكومة الملقي اكثر التعديلات، فماذا استفاد منها المواطن؟
المواطن يريد حكومة تخفف عليه اعباء حياته اليومية،لا ينتظر تعديلات مثنى وثلاث ورباع على هذه الحكومة العاجزة او معجزات"؟