مدار الساعة - اتفقت نقابة المقاولين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تشكيل لجنة مشتركة بحل القضايا التي تواجه المقاولين مع الضريبة.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقدته النقابة لاعضاء هيئتها العامة مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي امس الخميس، بحضور نقيب المقاولين المهندس احمد اليعقوب واعضاء مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاقتصادية النيابية النائب عمر قراقيش.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على عدم اقرار اي تعليمات ضريبية لها علاقة بقطاع الإنشاءات الا بالتشاور مع النقابة حولها.
وقال اليعقوب ان قانون ضريبة الدخل اذا لم يراعي خصوصية قطاع القطاع فانه سيؤدي الى فناء شريحة كبيرة من هذا القطاع، وان مجلس النقابة قام بالعديد من الاجراءات لكي يتم الاخذ بعين الاعتبار ما أل اليه قطاع المقاولات من شح العمل وتوقف لبعض المشاريع والحجم الهائل من الالتزامات المترتبة عليه.
واضاف ان قانون الضريبة يعتمد في تقديره نسبة الربح بواقع 25 بالمئة من قيمة العطاء وهذا رقم اقرب الى الخيال منه الى الواقع الاردني او اي واقع عربي وعالمي، حيث سبق وان قامت النقابة بمخاطبة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الاعيان ووزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل بالاضافه الى عقد عدة لقاءات مع رئيس الوزراء والوزراء اصحاب العلاقة لشرح موقفها.
واشار اليعقوب ان المقاول يعاني من ارهاق وتعب مادي جراء رفع نسبة الضريبه عليه، مما حدا بالعديد من المقاولين الى بيع بيوتهم ورهن كل مايملكون لسد رمق الحياه وخوفا من وصولهم الى ما لا يحمد عقباه ودخولهم الى السجون.
ومن جانبه قال ابوعلي ان الدائرة مستعدة للنظر باي مظلمة للمقاولين على الضريبة، لضمان تحقيق العدالة في تطبيق القانون، خاصة وان لقطاع المقاولات دور هام في تحريك الاقتصاد.
واضاف ان الدائرة معنية بان يحقق قطاع الانشاءات الارباح بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد والمواطن والخزينة.
واشار انه تم من خلال القانون تعديل 35 مادة تصب في صالح المكلف فيما يتم التركيز على مادتين لهما علاقة بالاعفاءات والنسب الضريبية، وان العديد من المواد جاءت في صالح المكلفين، بناء على طلبهم.
ولفت ابوعلي ان القانون عزز من عبء الاثبات على الضريبة واعتبر ان جميع الاقرارات الضريبية للشخص الطبيعي او اعتباري المكلف حقيقية مالم تتوفر معلومات بخلافها.
ومن جانبه دعا النائب قراقيش دائرة الضريبة الى مراعاة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة وخاصة قطاع المقاولات، والتعاون مع المقاولين لايجاد حلول وتبسيط الاجراءات وتفهم مشاكل وملاحظات المقاولين.
واكد على ضرورة دعم وتحفيز قطاع المقاولات، وان لايتم تحميله اعباء ضريبية كثيرة، من خلال تطبيق الجباية العادلة.
وكان نائب نقيب المقاولين ايمن الخضيري عرض مطالب النقابة المتعلقة بتعليمات تطبيق القانون، داعيا الى اعادة النظر بالمادة الرابعة من التعليمات وتصويب الارباح المقدرة للمقاولين والتي تنص المادة بانها 25بالمئة ، معتبرا ان هذه النسبة مجحفة، وان جميع التقديرات تقدرها بنحو 7_10%.
ودعا ان تصدر التعليمات من خلال ملحق قانون، وليس تعليمات يصدرها مدير الضريبة، وان يتم تقديم اعفاءات ضريبية للمقاول الذي يمسك الدفاتر الضريبية والذين يشكلون ثلث المقاولين، وان يتم اعفاء اول مليون، وتقديم حوافز للعاملين في المحافظات، ولمن يستخدمون مواد اولية تدعم الصناعة الوطنية، او من يشغلون المرأة.
وابدى استعداد المقاولين للتسديد المبكر باقتطاع 1ر1 بالمئة من مستحقات المقاولين في حال تم الاتفاق على نسبة الارباح.
ودعا الخضيري وفقا للورقة التي قدمتها النقابة الى عقد دورات تثقيفية للمقاولين بالتعاون مابين الضريبة والنقابة.
