قرارات حكومية متناقضة .. عطلة المستشفيات السبت نموذجًا!!!

هل فكرت وزارة الصحة بتبعات قرار عطلة المستشفيات يوم السبت؟ وهل فكرت ـ عندما اتخذت القرار ـ بانعكاساته على مشروع الأولويات الحكومية التي اعلنها السيد رئيس الوزراء، ومنها رفع نسبة المؤمنين صحيا الى ثمانين بالمائة من المواطنين؟.
فقد التزمت الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإجراءات خلال عامين، ووعدت بوضع آلية للقياس تبين مدى تحقيقها أولا بأول، واعتبرت ان تلك الخطوة مقياسا لنجاحها، وبصورة غير مباشرة، مؤشرا على مدى قدرتها على اختراق حالة عدم الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة.
لن اتوقف عند تفاصيل الأولويات الحكومية، ولن ادقق في القرارات التي يمكن ان تكون اتخذت على المستوى الفردي للوزارات والتي يمكن ان تكون معطلة لها، لكنني أرى في الربط بين الأولوية الخاصة بالتأمين الصحي وقرار تعطيل المستشفيات يوم السبت ما يمكن ان يكون نموذجا واضحا على افتقار الحكومة لالية ضبط القرارات بما ينسجم مع القرارات المركزية.
والدليل على ذلك ان الكثير من المتابعين للشأن الصحي ادركوا صعوبة تحقيق هدف رفع نسبة المؤمنين صحيا الى ثمانين بالمائة، وان هناك قناعة تامة بان رفع النسبة يمكن ان يكون صوريا ـ كما في حالات سابقة ـ بحكم ان البنية التحتية للقطاع الصحي الحكومي لا تستطيع استيعاب اية إضافات جديدة.
من الدلائل على ذلك الشكوى المتنامية من الاكتظاظ على المرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة، ومثل ذلك المستشفيات الجامعية، وان وزارة الصحة بحاجة الى تفعيل مرافقها بشكل مكثف لكي تستطيع التعامل مع المتطلبات الصحية المتزايدة لعامة الناس.
وبالتاكيد ليس من ذلك تعطيل مرافق المستشفيات يوم السبت؛ لان تلك الخطوة تعني عطلة يومين للمستشفيات بدلا من يوم واحد، وحرمان المنتفعين من التامين الصحي الحكومي من خدمات المستشفيات في ذلك اليوم الا في الحالات الطارئة.
وهذا ـ بالتأكيد ـ سيؤثر على تحقيق الهدف المتعلق برفع نسبة المؤمنين صحيا الى ثمانين بالمائة، حيث تشير التقارير الى ان النسبة الحالية هي بحدود 74 بالمائة.
القرار الذي استحسنته النقابات الصحية بحكم انه امتياز لمنتسبيها، لا يمكن ان يخدم الهدف العام سواء حاجة المواطن المتزايدة للخدمة، او رفع نسبة التأمين الصحي، والأولى ان تتراجع الوزارة عنه، وان تعود الى برنامج الدوام المعتاد، دون المساس بحقوق العاملين من مكافآت وبدلات للعمل الإضافي، وزيادة في الرواتب والعلاوات. فهم من الكفاءة ما يجعلهم عرضة للمغريات المادية وغيرها التي يمكنهم الحصول عليها في القطاع الخاص، وهم في الوقت نفسه يقدمون خدمات جليلة لا يمكن ان تقارن بعطلة السبت، فالحل هو إعادة النظر جذريا في رواتب العاملين بالمستشفيات، وليس منحهم عطلة يوم اضافي.

الدستور