مدار الساعة - دعت غرفة صناعة عمان الى عدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام الذي سيتم تحويله الى مجلس النواب الاسبوع الحالي، مؤكدة أن شمول هذا الجرم بالعفو العام سيؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية بالاردن، من خلال فقدان هؤلاء المستثمرين لحقوقهم، والتي هم بأمس الحاجة إليها، لمواجهة متطلبات العملية الانتاجية ودفع التزاماتهم البنكية وحقوق العاملين لديهم.
واضافت الغرفة أن القضاء الاردني ينظر حاليا في قضايا متعلقة موضوعها جرم اصدار شيك بدون رصيد تفوق قيمتها ملايين الدنانير وقد صدر ببعضها أحكام قضائية جرى من خلالها التنفيذ بحق المشتكى عليهم وملاحقتهم عن طريق الشرطة الدولية، الا ان قانون العفو قد يشمل تلك القضايا ويزيل الحالة الجرمية عنها، الأمر الذي يهدر معه الحقوق المالية والجزائية لشركات صناعية، والتي حصلت عليها بعد سنين طويلة من التقاضي.
واشارت الغرفة الى ان اعفاء هذا الجرم سيؤدي الى زوال الضمانة الجزائية التي تلزم المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيك وباستطاعته تقسيط الشيك بالطريقة التي يراها مناسبة مما يؤدي لاطالة أمد سداد الديون لزوال الحالة الجرمية عنه والتي كانت تلزمه بسداد قيمة الدين كاملا. وطالبت الغرفة اللجنة القانونية في مجلس النواب بضرورة رد هذا البند الوارد في مشروع قانون العفو العام حماية لحقوق المستثمرين.
وبينت الغرفة ان اعفاء هذا الجرم، سيؤدي الى فقدان ثقة المستثمرين بالشيك كوسيلة للوفاء في التعامل التجاري، وسيشجع ضعاف النفوس على التمادي في هذه الظاهرة، التي سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث تشير الارقام الى ان اجمالي الشيكات المرتجعة العام الماضي والتي بلغ عددها (482.4) شيكا بلغ المليار ونصف المليار دينار، تم اعادتها اما لعدم كفاية الرصيد او لأسباب أخرى فنية.
وحذرت الغرفة من ان مثل هذا القرار سيؤدي الى تراجع ترتيب الاردن في تقرير التنافسية العالمية، والذي احتلت به الاردن المرتبة 73 من بين 140 دولة، بسبب عدم ثبوت التشريعات سواء كانت قانونية او ضريبية والتي كانت بحسب تقرير التنافسية المعيق الاول في 2016 / 2017 والمعيق الثالث في تقرير التنافسية للعام 2017 / 2018 ويعطي صورة سلبية عن الاستثمار في الاردن في الخارج ويؤدي الى هروب المستثمرين الحاليين.
