مدار الساعة - قال وزير العدل بسام التلهوني إن إقرار الحكومة لمشروع قانون العفو العام جاء بتوجيهات ملكية، وهو فرصة أمام المواطنين لمن ارتكب فعلاً جرمياً، بحيث ستُمحى الصفة الجرمية وتزول العقوبة الجرمية.
وأضاف التلهوني خلال حديث مع برنامج الأردن هذا المساء الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة مساء الإثنين، أن العفو يشمل القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو المحكمة، كما أنها تطال المحكومين داخل السجون.
وبين التلهوني أن مشروع قانون العفو العام يحدد الجرائم التي تستثنى من أحكامه، فأي جريمة مستثناة غير مشمولة بالعفو، وفق القاعدة العامة.
وأشار إلى أن الأفعال الجرمية التي ارتكبت قبل تاريخ 12/12/2018 مشمولة بالعفو العام بحسب مشروع القانون.
وقال إن الفعل الجرمي الذي حدث بفترة شمول العفو العام، واكتشف لاحقاً، فسيخضع للعفو أيضاً.
وتناول الوزير في حديثه الخطوات الدستورية لإقرار القانون حيث سيرسل إلى ديوان التشريع ثم إلى مجلس النواب ليسير بقنواته الدستورية، "ومن حق مجلس النواب أن يناقشه في الوقت الذي يراه مناسباً، ومن ثم يناقش في الأعيان وصولاً إلى صدور إرادة ملكية فيه ونشره بالجريدة الرسمية".
ولفت إلى أن 13 قانون عفو عام صدر بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية ضمن نهج تشريعي واضح.
وشدد على أن مشروع قانون العفو استثنى من أحكامه بعض أنواع الجرائم التي يشترط فيها القانون حتى تكون معفاة أن تقترن باسقاط الحق الشخصي وهذا هو الأساس، بهدف تشجيع الناس على التصالح.
وزير العدل أوضح خلال حديثه أن جرائم السلب الجنائية الخطيرة وجرائم التجسس والجرائم الاقتصادية والفساد وجرائم المخدرات، وغسل الاموال والارهاب والجرائم الواقعة خلافا لقانون العمل ومخالفات الأجانب، لن تكون مشمولة في أحكام قانون العفو العام.
وأكد أن هناك 70 نوعاً من مخالفات السير مشمولة بقانون العفو،وهي المخالفات الواردة في مواد قانون السير بالمادتين 38 و 39 كالوقوف والتوقف بأماكن مخالفة.
فيما استثنى مشروع القانون المخالفات الخطرة من أحكامه كقطع الإشارة الحمراء وقيادة المركبة تحت تأثير الكحول والمخدرات والتسبب بحادث.
