الحكم بسجن صائغ مجوهرات أردني 3 سنوات

مدار الساعة - (خاص) - جو الحايك - اختتمت المحكمة الفيدرالية السويسرية ما يُرجّح أنه الفصل الأخير من قضية سرقة ألماس بقيمة إجمالية تقارب تسعة ملايين فرنك سويسري.

وتعود القضية إلى يناير 2012، عندما استعانت فرانس ماجوا لو لو، وهي فرنسية تملك ثروة بملايين عدة وتقيم في كانتون فو، بصائغ أردني مقيم في جنيف (م)، كانت تربطها به علاقة صداقة، لإجراء جرد لمجوهراتها وتقدير قيمتها.

خلال هذه المهمة، اتُّهم الصائغ بسرقة ألماسة وردية من فئة «Fancy purplish pink»، تزن 17.48 قيراط وتبلغ قيمتها سبعة ملايين فرنك، واستبدالها في الخاتم الأصلي بقطعة كوارتز مطابقة لها في القطع واللون.

كما اتُّهم بالاستيلاء على ألماسة صفراء تزن 3.03 قيراط، وتُقدّر قيمتها بمئات آلاف الفرنكات.

ولم تكتشف الضحية الأمر إلا بعد أسابيع، خلال حفل فاخر في غشتاد بكانتون برن، عندما لاحظت أن الألماسة الوردية التي ترتديها فقدت بريقها. وعندها أدركت أن الحجر الكريم استُبدل بقطعة كوارتز عديمة القيمة.

وسارعت إلى تقديم شكوى، واعتُقل صائغ المجوهرات الأردني في يوليو بموناكو، حيث احتُجز حتى سبتمبر، قبل تسليمه إلى سويسرا. ثم بقي موقوفًا احتياطيًا حتى نوفمبر 2012.

من البراءة إلى الإدانة

في ديسمبر 2022، برّأت محكمة نيون الأردني في حكمها الابتدائي، معتبرة أن الشك يجب أن يُفسّر لمصلحة المتهم.

لكن الضحية والنيابة العامة طعنتا في الحكم، وبعد عام قضت محكمة الكانتون لصالحهما، وخلص قضاتها إلى أن (م) هو مرتكب السرقة.

وقالت المحكمة: «ذنب المتهم جسيم؛ فقد سرق ألماستين، إحداهما جوهرة استثنائية. كما استغل طيبة امرأة كانت تعتبره أخًا لها وثقتها به. وتكشف طريقة تصرفه أيضًا أن الفعل كان مدبرًا مسبقًا وأُعدّ له بعناية شديدة».

وحُكم على الصائغ الأردني بالسجن ثلاث سنوات، مع احتساب 119 يومًا أمضاها في الحبس الاحتياطي.

وطعن الصائغ بدوره في الحكم، وقبلت المحكمة الفيدرالية طعنه جزئيًا في سبتمبر 2025، وأعادت القضية إلى محكمة الكانتون، وفق ترجمة مدار الساعة.

وفي أبريل 2026، قررت الأخيرة وقف تنفيذ 18 شهرًا من عقوبة السجن البالغة ثلاث سنوات، مع تحديد فترة اختبار مدتها ثلاث سنوات.

رفض الطعن وتثبيت العقوبة

عاد الأردني إلى المحكمة الفيدرالية بطعن جديد، مطالبًا بوقف تنفيذ 30 شهرًا من العقوبة، مع تقليص فترة الاختبار إلى عامين.

لكن القضاة خلصوا إلى أن «الطاعن، الذي يستند إلى سنه البالغة 65 عامًا ومشكلاته القلبية، لم يوضح كيف تجعل هذه العوامل تنفيذ العقوبة أشد صعوبة عليه بدرجة كبيرة مقارنة بأي محكوم آخر».

وبذلك، أيّدت المحكمة الفيدرالية أحدث أحكام محكمة الكانتون.

ونتيجة لذلك، يتعين عليه قضاء 18 شهرًا في السجن، تُخصم منها الأيام الـ119 التي أمضاها موقوفًا، فيما يخضع لفترة اختبار مدتها ثلاث سنوات عن الجزء الموقوف تنفيذه من العقوبة، وفق ترجمة مدار الساعة.

كما أُلزم بدفع مصاريف قضائية قدرها ثلاثة آلاف فرنك.