مدار الساعة - بحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة رئيس اللجنة الدكتور هشام الخطيب، اليوم الثلاثاء، مشكلة نوعية البنزين وتأثيرها السلبي على السيارات من جانب، وآليات سير العمل في توسعة مصفاة البترول من جانب أخر.
جاء ذلك خلال لقاء عقدتهُ اللجنة بحضور أعضائها مع الرئيس التنفيذي لمصفاة البترول المهندس عبدالكريم العلاوين، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة رلى مدانات.
وقال العين الدكتور الخطيب، إن اللجنة بحثت في لقائها مشكلة البنزين التي ظهرت مؤخرًا، لتقف وراء أسباب ظهور المشكلة، وتحديد تأثيراتها، والإجراءات الواجب اتخاذها، موضحا أن اللقاء تناول أيضًا استعراض آليات العمل في مشروع التوسعة لمصفاة البترول، الهادف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة وتحسين مواصفات المنتجات البترولية.
بدوره قال العلاوين إن شكاوى من ترسبات على شمعات الاحتراق "البواجي" في محركات المركبات ظهرت مع بدء استيراد البنزين للمملكة بسبب وجود مادة الحديد في البنزين المستورد، مؤكدا أن مصفاة البترول لم تقم "سابقا ولا حاليا" باستخدام مادة الحديد بغرض تحسين أوكتان البنزين، إذ أن المصفاة دأبت على إنتاج البنزين خلال ما يقارب 60 عامًا دون ظهور أية مشاكل.
وأشار إلى أن المصفاة تستخدم مادة "المنغنيز" في إنتاج البنزين اوكتان 90 منذ عام 2007 ولم تظهر أي مشاكل جراء استخدامها، مؤكدًا أن المشاكل التي حدثت أخيرًا جاءت بسبب البنزين المستورد.
من جانبها، قالت مدانات إن المواصفة القياسية الأردنية، لم تذكر نسبة "الحديد" شأنها شأن المواصفات في جميع دول العالم، لأن الحديد لم يعد يستخدم عالميًا منذُ الستينات.
وبينت أنه تم فحص البنزين المحلي والمستورد بعد ظهور المشكلة، في شركة سويسرية "اس جي اس"، موضحة أن نتائج الفحص أظهرت أن هناك نسبة حديد في البنزين المستورد تتراوح بين 17 – 28 جزء بالمليون، علمًا أن البنزين يجب ان لا يحتوي على الحديد أصلًا.
ولتدارك المشكلة، أكدت مدانات أن المؤسسة وضعت اشتراطات جديدة في القاعدة الفنية الأردنية، تتلخص بأنه من غير المسموح إضافة أي مواد أو مكونات لم تذكر في القاعدة الفنية الأردنية.
وفيما يتعلق بتوسعة مصفاة البترول، أشار العلاوين إلى أن هناك عدة مراحل تم إنجازها، أبرزها، اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية، واختيار التكنولوجيا المتعلقة بوحدات مشروع التوسعة، وإنجاز التصاميم الأساسية للمشروع، وإحالة التصاميم التفصيلية على شركة إسبانية في منتصف عام 2017، ومن المتوقع انتهاء التصاميم في متصف عام 2019. ويتم حاليًا ترتيب الأمور المتعلقة بتمويل إنشاء مشروع التوسعة.
