ركوب الحراك

صعب أن يسير أي حراك بانتظام وديمومة،دون إطار تنظيمي وفكري يجمعه ويعبئه، ويسعى معه للوصول الى تحقيق مطالبه.

نمو الحراك غير المنظم، يأتي في ظل غياب حزبي ونقابي وتمثيلي يديره، فالجماعة الحراكية تتباين في الاهداف والغايات كما في القناعات والاسلوب،وعدم التوافق الجزئي او الكلي مع الاطراف الأخرى، سواء حكومة أو مؤسسات او شركات.. الخ يضعف الحراك ويشتته.

فنجاح الحراك مرهون بتحديد الهدف الجاذب لأكبر عدد حوله، ونبل غاية قيادته، وحسن «التكتيك»، واسلوب التعامل والحوار مع الاطراف الأخرى، فنبل الاهداف والاشخاص والغاية مقياس نجاح، والعكس يدفع إلى الفشل، فتبقي الأمر صراخا، بعيدا عن تحقيق أدنى المطالب.

النجاحات السابقة للحراك لم تكن مطلقة أو مفصلية، وتحقق جزء من المطالب، بعد توافقات تمت بالشراكة بين أطراف الدولة، من حكومة وحراكيون، ونواب وفاعلوا الخير، الذين عملوا وسعوا، لتقريب وجهات النظر، فتحققت التهدئة الجزئية والمرحلية للحالة الحراكية، لكنها عادت مجددا، لان الحلول الجذرية وخاصة للحالة الاقتصادية غير ممكنة، رغم السعي للوصول الى منتصف الطريق بتوافقات تنزع فتيل التوتر.

الحالة الحراكية لا تشكل قلقا، الا بالقدر الذي يبعدنا عن لغة الحوار، واطار القانون، ونتجه للفوضى والتخريب، وتبادل الاتهامات، وحصر الهدف بالمكتسبات الشخصية، أو الجماعة المحدودة، كالوزرنة والوظيفة، والمكسب المالي وحب الظهور.

اطراف الحراك والحكومة، أو المؤسسات المعنية بالمطالب، سواء الشعبية او العمالية، عليها الهدوء ،والتزام القانون ،والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد، كما في الأبتعاد عن لغة المحاباة والاغراء المالي والوظيفي، فالندية ان كانت موجودة بين الاطراف، فيجب ان تكون مؤطرة بالقانون، والاخلاق والأدب المتوارث، والحالة الحضارية، للوصول الى الممكن من الحلول، والحد الأعلى من التوافق، وان تتشابك الأيدي من أجل المصلحة العامة والوطن، دون جزرة أو عصا واسترضاء مرحلي.