مدار الساعة - قال نقيب المقاولين م. احمد اليعقوب ان تعثر وتباطوء عمل المقاولين في الطرق الصحراوي ناتج عن قرارات سابقة لوزارة الاشغال (صاحب العمل) تم من خلالها تكليف المقاولين بها دون أن تكون مغطاة بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المانحة.
واضاف انه تبين خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الخدمات العامة والنقل في مجلس النواب بان الحكومة لم تتخذ قرارا بخصوص الأوامر التغييرية التي طرأت على مشروع الطريق الصحراوي وخاصة مايتعلق باضافة المسرب الثالث في الاتجاهين وأعمال أخرى.
واشار في تصريح صحفي انه اتضح خلال الاجتماع ان تلك الأوامر لم يكن مصرح بها وبانها غير قانونية ولايوجد لها مخصصات في الموازنة ولا حتى في المنح والقروض.
وبين م.اليعقوب انه ترتب على تلك الأوامر مبالغ تقدر بعشرات الملايين على المقاولين للبنوك والغير، في وقت لم تقم الحكومة بدفع مستحقات المقاولين الأمر الذي أدى إلى تباطؤ وتعطل كافة المشاريع وخاصة الطريق الصحراوي.
وبين ان المقاولين تكبدوا تكاليف إضافية لتنفيذ الأعمال الجديدة التي كلفوا بها من قبل وزارة الاشغال في مشروع الطريق الصحراوي وذلك شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية، حيث قاموا بتنفيذها بالأسعار التنافسية وبدون طلب اي فروق أسعار ودون تأخير في مدة التنفيذ، وأنهم قاموا بذلك دون مقابل لغاية اللحظة.
واوضح م.اليعقوب ان العديد من المقاولين لجأوا الى الحل الودي والتحكيم عن المشاريع المختلف عليها، ولم ينتج عن ذلك اية حلول حتى تاريخه، مماسيضطرهم للجوء إلى القضاء لتحصيل حقوقهم، ولم ودعا م.اليعقوب رئيس الوزراء د.عمر الرزاز للتدخل لايجاد حل عادل لقضية المقاولين الذين لايتحملون نتائج ماجرى.
واكد وقوف النقابة إلى جانب المقاولين لما فيه مصلحة الوطن وتحقيق العدالة لجميع الاطراف، معتبرا أن التوصل إلى حل هو أحد أهداف الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني والحفاظ على قطاع الانشاءات التي تعتبر أحد أهداف وبرامج الحكومة.
