من الطبيعي والمؤكد ان نرى موجات من الاحباط الشعبي تتوالى بعد اقرار قانون الضريبة الجديد وغيره من قوانين تثقل كاهل المواطن وتحد من حركته وحريته بشكل او باخر ، لكننا رغم كل ذلك لم يتوقع احد ان ينعدم التفاعل الرسمي مع هذه الموجات بشكل علمي ومدروس نظرياً وعملياً وميدانياً ، خاصة ان خطر هذه الموجات الاحتجاجية اعلامياً وميدانياً من الممكن ان تقود الى ما هو اصعب من ذلك كله عندما توجه الرأي العام باتجاهات اقوى من اتجاهات الحكومة ، خاصة في ظل هشاشة القدرة على تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة لمشاريع التنمية بسبب العجز المالي في الموازنة الذي اصبحت الحكومة تتغنى فيه وترجع اسباب عدم قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية وعدم وجود ابتكارات تكتيكية خلاقة للتعامل مع اساليب وطرق ووسائل المحتجين مواطنين او سياسيين ، علماً بانه ليس التحدي في شبكات التواصل الاجتماعي ومستخدميها من قبل الافراد في المجتمع فهذا حق من حقوقهم باعتباره شكلاً من اشكال حرية التعبير الملتزم ، يستثنى من ذلك المتطرفين او المنحرفين او من لديهم اجندات الاساءة وبث روح الفتنة والكراهية.
لكن التحدي يكمن في عدم استثمار هذه الشبكات لاحتواء موجات الاحباط الشعبي المتنامية واحتواء المعارضة ، بالفعل التنموي والانجاز رغم تباين الاجندات المختلفة وعدم وضوح مسارها وتقلباتها مع كل حدث.
فعلينا ان نقتنع بمدى خطورة تزايد وتنامي الاحباط والتوتر الشعبي خاصة اذا كان هناك من له اجندات ليفتعل التصعيد حيث يكون المواطن هو الضحية ، فالجهود الرسمية تتركز في الدفاع فقط ونقض الاتهامات والافلام والصور المفبركة ورصد الاتجاهات دون استراتيجية فكرية وابداعية وعملية لقيادة الجمهور وكسب الرأي العام لما ستحققه تلك الضرائب من عائد مالي ينعكس على التنمية والانجازات.
والمواطن يقول هل من مزيد من هذه الضرائب ووسائل الجباية المتعددة والمتنوعة ، حتى أن كثيراً من الكتاب اصبحت كتاباتهم مجاملات رسمية لوجود حساسية مفرطة مع اي انتقاد مبني على اسس صحيحة ليتهم بأنه سحيج للحكومة ، وعليه تحري الدقة اكثر من المجاملة الغير مقبولة والتي لا تستوعب الاحتقان الشعبي.
فموجات الاحباط لا تنتهي الا عندما يستيقظ العديد من المسؤولين من سباتهم ويدركون المطلوب في اهمية التغيير والاصلاح الحقيقي وليس النظري والاعلامي فقط ، فذلك لن يغير من الاحتجاجات شيء كما وان العديد من مظاهر الفساد لكثير من المسؤولين بدت تظهر على العلن وعبر العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وهؤلاء المسؤولين كانوا في لحظة ما اصحاب قرار حتى في فرض القوانين الضريبية وغيرها ، لتأتي شركاتهم الجديدة والمشاركات فيما بينهم لتثبت كيف كان يتخذ القرار بالتشارك عبر قنوات كشبكة عنكبوتية وهذه تشكل خطورة حول آليه صنع القرار السياسي ومن سيستفيد منه لاحقاً.
فيجب اعادة ثقة الجمهور بالحكومة وتأييده لها في سياساته عبر المشاركة في صنع غالبيتها لتحقيق الاصلاحات الحقيقية والمشاركة في صنع التنمية ، وزيادة مساحة تعبيره عن سوء اداء كثير من المسؤولين حتى لا يكون هناك تقهقر تجربة ابداء الرأي الا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي ، كذلك وضع حد لكثير من الافراد الذين يغردون دفاعاً عن مواقف واحداث بطريقة صدامية واستفزازية على انهم محميون من كبار المسؤولين ويتحدثون باسمهم ، وهذا انعطاف خطير يقود الى صدامات متلاحقة وتخبطات تزيد من التوتر خاصة على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي ، في ظل غياب واضح لمهندسي السياسة وانفصام في شخصيات السياسة للعديد من المسؤولين الجدد ، وتكاتف ملموس للشخصيات السياسية القديمة التي بدت توجه النقد اللاذع لسياسة الحكومة ، مع اضطراب في التعبير واعتقادات وهمية تقود الى الضلالات والمعتقدات الخاطئة لرسم اسلوب السياسة الحكيمة في ادارة شؤون الحكومة خاصة في ظل فقدان حيوية العمل لدى كثير من المسؤولين وضعف الحكومة لمحاربة الفساد الحقيقي الذي اصبح يتفشى في العديد من الاماكن مسؤولين وتجار واصحاب مصانع وغيرهم.
hashemmajali_56@yahoo.com
