خلال العام الحالي الذي يوشك على نهايته، استطاعت « الاونروا» تجاوز محنتها وعجزها بجهود جبارة مشهودة للاردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني شخصيا، وفقا لشهادة « الاونروا» والقائمين عليها والمجتمع الدولي، وتعاون عدد من الدول الشقيقة والصديقة التي استطاعت تغطية عجز الاونروا جراء انسحاب الولايات المتحدة الامريكية، وامتناعها عن دفع مبلغ ( 360 ) مليون دولار التي اعتادت على دفعها سنويا، ولم تدفع سوى ( 60 ) مليون دولار خلال عام 2018، قبل قرار وقف المساهمات نهائيا في 31/8/2018 بسبب حجج وذرائع بعيدة عن الاهداف الحقيقية وراء القرار.
ومعروف للعالم أجمع أن الغرض وراء القرار الأمريكي ضغوط اسرائيلية لطي ملف اللاجئين والعودة من خلال الضغط على هذه الوكالة التي أنشئت نهاية عام 1949، ومن أجل سحب المسؤولية الاممية عن قضية اللاجئين الفلسطينيين والتي تجسدها وكالة « الاونروا «.
لقاء اللجنة الاستشارية لـ « الانروا» الذي عقد في العاصمة عمان تشرين الثاني الماضي أسفر عنه نتائج هامة للغاية، وساهم بتقليص العجز من ( 446 ) مليون دولار الى نحو ( 21) مليون دولار فقط بحسب ما أعلنه المفوض العام للوكالة كريبنول، متجاوزا بذلك الازمة.
وكان مؤتمر المانحين الذي عقد في ايلول 2018 في نيويورك على هامش اعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للامم المتحدة برئاسة تركيا التي تتولى رئاسة اللجنة الاستشارية لـ» الاونروا»، الى جانب كل من : الاردن والسويد واليابان والمجموعة الاوروبية قد نجح بتخفيض العجز حينذاك من ( 446) مليون دولار الى ( 64) مليون دولار.
يضاف الى كل ذلك قيام دول شقيقة هي : المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، بدفع نصف العجز المالي لـ» الاونروا «، من خلال قيام كل دولة بدفع ( 50 ) مليون دولار لكل منها.
التحدي الاكبر الآن هو استمرار الوكالة بتقديم خدماتها لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل، وان تستمر الوكالة بأداء دورها الانساني بعيدا عن الضغوط السياسية الامريكية والاسرائيلية تحديدا، فالوكالة باختصار سوف تدخل العام المقبل 2019 بعجز مالي لا يقل عن ( 360 ) مليون دولار قيمة المساهمة الامريكية، لذلك لا بد ان تكون الامم المتحدة قد تنبهت لما حدث هذا العام وان تكون قد بحثت في البدائل بالتواصل والتنسيق مع كافة الدول المعنية، كي تمنع كارثة توقف هذه الوكالة أو تعثرها عن قيامها بدورها الانساني أولا، وثانيا ابقاء رمزيتها السياسية الحافظة لحق اللاجئين بالعودة.
الدستور
