مدار الساعة - حذرت جمعية المحاسبين القانونيين، المحاسبين غير الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة التدقيق القانوني، من الدخول في شركات غايتها تدقيق الحسابات أو مزاولة المهنة.
وأكدت الجمعية في بيان اليوم الاثنين أن قيام بعض المحاسبين القانونيين بتسجيل شركات غايتها تدقيق الحسابات مع شركاء ليسوا محاسبين قانونيين، يعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن قانون مهنة المحاسبة القانونية ونظام المزاولة أعطى لمجلس إدارة الجمعية الحق في تصويب أوضاع الشركات المخالفة والشركاء فيها وفقاً للقانون.
وكانت الجمعية خاطبت دائرة مراقبة الشركات بإلزام الشركات التقيد بأحكام القانون، مع التشديد على ضرورة تصويب أوضاع الشركات المخالفة لقانون المهنة ونظام المزاولة.
وتنص المادتان (أ، ب) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم 73 لسنة 2003 على "يحظر على أي شخص غير حاصل على إجازة المزاولة وغير مسجل في سجل المزاولين من مزاولة أعمال التدقيق أو الدخول شريكاً بشركة غاياتها تدقيق الحسابات".
وذكر البيان أن جمعية المحاسبين القانونيين، أضحت مرجعية لجهات رقابية رسمية في كثير من الأمور المهنية والقانونية والتنظيمية، مشيراً إلى أن إجراءات الجمعية تهدف إلى خدمة وحماية الاقتصاد الوطني وحماية الاستثمارات والمستثمرين وحقوق الخزينة.(بترا)
