مدار الساعة - وقعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية اليوم الأربعاء اتفاقيات مع 16 شركة صغيرة ومتوسطة من القطاع الصناعي ضمن خدمة اطلقتها المؤسسة اخيرا بهدف مساعدة الشركات المحلية على تسريع صادراتها إلى أسواق جديدة تشمل الأسواق الأميركية والكندية والأوروبية.
ووقع الاتفاقيات القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة محمد المهيرات وممثلون عن تلك الشركات بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، حيث تم إعداد تشخيص لمعرفة مدى جاهزية تلك الشركات للتصدير الى الولايات المتحدة ، كما تم اعداد خطة عمل لتسريع الصادرات اليها.
وأكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري خلال توقيع الاتفاقيات أن الاقتصاد الوطني يمرّ بتحديّات وصعاب لا تخفى على القطاع الخاص تتمثّل بارتفاع نسب البطالة والمديونية وبطء معدلات النمو الاقتصادي وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال قطاع الصناعة.
وقال، ان لدى الأردن فرصاً اقتصادية مهاة في ضوء وجود عناصر نمو كالاستفادة من عضوية في منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الأخرى والسياسات الصناعية والتجارية والتشجيع المستمر لتطوير المشاريع الاقتصادية، ودفع المؤسسات القائمة نحو التميز والنمو والتصدير والوصول لأسواق تقليدية وغير تقليدية جديدة بسلع وخدمات ذات جودة وتنافسية تضاهي مثيلاتها من مصادر ودول أخرى.
وأضاف الحموري، ان الوزارة خلال المرحلة الأولى شكّلت فريقاً لإجراء تحليل حول فرص التجارة مع الولايات المتحدة الأميركية والتركيز على جميع المنتجات التي لها ميزة تجارية بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية حيث تم الانتهاء من إعداد قائمة تضمّنت عددا من المنتجات يمكن تصديرها إلى السوق الأميركي تشمل قطاعات الأغدية والبلاستيك والكوابل والكيماويات والزجاج وأحذية السلامة وغيرها.
وقال المهيرات، ان هذه هي المجموعة الأولى التي تتعامل معها المؤسسة، حيث يتمحور دورها في تصنيف الشركات المحلية بناءً على جاهزيتها للتصدير، بالإضافة إلى تقديم خدمة الإرشاد الفني من خلال التعاقد مع مستشارين محليين ودوليين مختصين في تطوير الصادرات لإرشاد الشركات المحلية على كيفية دخول هذه الأسواق والتنافس فيها وإعداد خطط تصديرية لها، مبينا أن المؤسسة تعمل بموجب الاتفاقيات على مساعدة الشركات على تنفيذ خطط التصدير من خلال تقديم الدعم الفني والتي تشمل عقد ورشات تدريبية في التواصل الفعال وإدارة العلاقة مع المشترين المحتملين .
وسيتم توفير مرشدين محليين وخارجيين لتقديم خدمة الإرشاد الفني لتطوير الصادرات، بالإضافة إلى تزويد الشركات بقوائم عن المشترين المحتملين لمنتجاتهم من خلال البيانات المتاحة على مواقع إلكترونية متخصصة.
وأشار المهيرات الى أن من المتوقع مساعدة الشركات على عقد اجتماعات ثنائية مع مشترين محتملين والتصدير التصدير خلال المراحل المتقدّمة من البرنامج، مؤكّداً أن هناك منتجات أردنية مطلوبة في السوق الأميركي يمكن تصديرها في ضوء اتفاقية التجارة الحرة والاستفادة من الإعفاءات والمنافسة.
وبموجب هذه الاتفاقيات يتوقع ان تحقق الشركات زيادة في صادراتها بنسبة 24 بالمئة و بمقدار 10 ملايين دينار عام 2019 مقارنة بالعام الحالي، إضافة الى توفير 335 فرصة عمل جديدة بزيادة نسبتها 13 بالمئة، بحسب مهيرات.
وتعد المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة؛ حيث تدعم تطوير هذه المنشآت وتعزز قدرتها التنافسية، وتعمل على تسهيل الحصول على التمويل بالإضافة إلى ترويج وتمكين السياسات التي تعمل على خلق بيئة أكثر ملاءمة لنموها.
