يطالب وكلاء الملاحة البحرية في الأردن الى تعديل التشريعات والقوانين ومنها قانون الوكلاء والوسطاء الذي منح المستثمر الأجنبي التغول على الوكلاء المحليين واستحواذهم على الوكالات التي بذلوا جهداً كبيراً لإنجاحها خلال سنوات طويله، حيث ألغى القانون مبدأ التعويضات عن فترات البناء التي قام بها المستثمر الأردني في الاستثمار في تدريب المهارات والبنية التحتية من أجل إنجاح الخط الملاحي الذي كان يمثله.
إن تطبيق قانون الوكلاء والوسطاء بالاستحواذ على 50% مجاناً بالإضافة الى إدراج بنود وأحكام خاصة من خلال (الشركات المساهمة الخاصة) وبمعنى آخر تجريد المستثمر والشريك الأردني من كافة صلاحياته في إدارة الشركة أو حتى تقاضي الأرباح كامله ليصبح المشروع تحت السيطرة الأجنبية الكاملة.
لقد أسهمت هذه التشريعات بخسارة عدد كبير من وكلاء الملاحة البحرية في الأردن للخطوط التي كانوا يمثلونها لسنوات طويله ودون أي تعويض أو مشاركة حقيقية مع المستثمر الأجنبي بالإضافة الى إنهاء خدمات العاملين في الشركات الأردنية الذي أدى الى فقدانهم وظائفهم بالإضافة الى تحمل الوكيل الأردني الى دفع كافة التعويضات الى العاملين الأردنيين دون التفات المستثمر الأجنبي الى هذا الجانب.
إن كافة دول العالم وبدون إستثناء لم تعطي هذا الحق للاستثمار الأجنبي في قطاع الملاحة البحرية وتملكه 50% أو أكثر إنما هو حق للمستثمرين المحلين فقط.
وأود الاشارة الى أن النظام الأساسي لنقابة ملاحة الأردن اشترط الجنسية الأردنية لمنتسبيها إلا أن إدخال الشريك الأردني مع المستثمر الأجنبي في ( شركة مساهمة خاصة) أصبح وسيلة للالتفاف على هذه القيود والتخلص منها.
ولابد من الإشارة إلى أن العديد من الوكلاء البحريين الذين خسروا وكالاتهم وبدون أي تعويض أو أي مشاركة حقيقية بالأرباح التي يجنيها المستثمر الأردني والتي آلت بالكامل الى المستثمر الأجنبي قد حصلوا خلال فترة تمثيلهم لهذه الخطوط على المراتب الأولى عالمياً من حيث الأداء في كافة النواحي المالية والتسويقية وخلافه.
نطالب نحن النقابة اللوجستية الأردنية الحكومة الرشيدة بالنظر وبشكل جدي لهذا الموضوع الحساس من أجل المحافظة على هذا القطاع الحيوي والعمل على وقف تغول الاستثمار الأجنبي لهذا القطاع وإعادة النظر في قانون الاستثمار وقانون الوكلاء والوسطاء وذلك بأسرع وقت ممكن.
