مدار الساعة - قال وزير الشؤون البلدية وزير النقل المهندس وليد المصري ان الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها الاردن تستدعي اعادة النظر ببناء الموازنة العامة وفق الاوليات التي تراعي اهمية توزيعها على القطاعات وعلى المشاريع الاكثر اولية داخل القطاعات.
واضاف المصري خلال لقائه اليوم الثلاثاء مجموعة من المستثمرين في اربد بحضور رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس حسين بني هاني ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ورئيس جمعية المستثمرين بقطاع الاسكان زهير العمري ومديرعام بنك تنمية المدن والقرى اسامة العزام ورئيس مجلس الخدمات المشتركة علي البطاينة بدعوة من مساعد رئيس جمعية المستثمرين لشؤون مكتب اربد النائب الاسبق زيد الشقيرات انه من شان بناء الاولويات في اعداد الموازنة العامة ان يدفع بانجاز جملة من المشاريع يلمس المواطن اثارها بدل ان يمتد تنفيذها على سنوات طويلة لا تتسق مع الغاية منها زمنيا.
ولفت المصري الى ان السنة المالية لعام 2019 ستكون اصعب من سابقتها نظرا لانخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية مقارنة مع ارتفاع النفقات الراسمالية والجارية وكلف اللجؤ السوري على البنية التحتية وما رافق ذلك من ارتفاع في حجم البطالة التي فاقت 18% وهو ما دفع باتجاه البحث عن اسلوب غير تقليدي في بناء الموازنة يرتكز على تحديد الاوليات الاكثر اهمية من غيرها قطاعيا.
ودلل المصري على ذلك بوجود مشاريع ما زال تنفيذها قائما منذ سنوات طويلة موزعة على كافة القطاعات والوحدات الادارية دون ان تنجز بالتوقيت المناسب وهو ما ولد غيابا لقياس اثرها الايجابي كطريق اربد الدائري والطريق الصحراوي والمدن الصناعية والنقل الحضري وغيرها.
واكد المصري ان المشاريع التي ستعطى الاولية في الموزانة القادمة ستحدد وفق قدرتها على انتاج فرص التشغيل والعمل في اطار الجهود الرامية لوقف ارتفاع حجم البطالة مشيرا الى ان الشراكة الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص هي التي من شانها اعادة النمو للاقتصاد الوطني والناتج القومي والاسهام باستمرار التنمية الشمولية والمستدامة وتوليد وخلق فرص العمل من جهة وانجاح المشاريع المشتركة في ظل محدودية امكانية القطاع العام عن اقامة وبناء المشاريع الكبرى وادراتها بالكامل لاسيما في قطاعات البلديات والنقل العام والاستثمار .
ولفت الى ان مشروع تطوير وتحديث مطار الملكة علياء الدولي يعد نموذجا وشاهدا على قصة نجاح حقيقية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص فبعد ان كان يكبد الموازنة والمالية العامة خسائر سنوية متلاحقة اصبح يدر ربحا يصل الى 140 مليون دينار سنويا مع تطور لافت في مستوى ونوعية الخدمات المقدمة فيه مما وضعه على خارطة افضل 40 مشروع نفذ بالشراكة بين القطاعين والخاص على مستوى العالم
ولفت الوزير المصري الى ان قيمة عوائد المحروقات التي ستوزع على البلديات في الموازنة القادمة سترتفع بقيمة 25 مليون دينار لترتفع من 118 مليون دينار الى ما يزيد عن 140 مليون دينار مقارنة مع 55 مليون دينار كانت حصة البلديات من عوائد المحروقات في سنوات سابقة.
وبين المصري انه سيخصص عشرة ملايين دينار من حجم رفع عوائد المحروقات لمشاريع البنية التحتية في البلديات المتعلقة بمشاريع النقل العام والحضري وخمسة ملايين دينار للاستراتيجية الوطنية لادارة النفايات الصلبة والباقي سيوزع على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
واوضح الوزير المصري ان موازنة البلديات على مستوى الممكلة وصلت الى مليار و120 مليون دينار وانخفاض مديونتها من 120% الى 25% مما يعكس حجم الدعم الكبير الذي تلقته خلال السنوات الخمس الماضية.
واكد المصري ان التعديلات التي اجريت على نظام تنظيم الابنية في المدن والقرى وفرت العدالة من جهة وراعت خصوصيات المناطق من جهة اخرى في الوقت الذي حافظت فيه التنظيم والمساحات الخضراء وتحقيق اشتراطات القانون ووقف جماح المخالفات الخطرة ومراعاة احكام التنظيم منوها الى انه سيتم الدفع بنظام الابنية في امانة عمان الكبرى لحيز التنفيذ بعد انجاز كافة بنودة ومواده مؤكدا انه سيراعي حقوق جميع الاطراف.
بدروهم اشاد العمري وبني هاني والشقيرات والشوحة باستجابة وزارة البلديات ومجلس التنظيم الاعلى لمطالب المستثمرين والبلديات والقطاعات التجارية والصناعية باجراء تعديلات جوهرية على نظام الابنية بما يتيح فرصا اوسع واكبر لاعادة عجلة الدوران لقطاع الاسكان والانشاءات ويعيد له دوره في النشاط الاقتصادي والتنموي.(الراي)
