مدار الساعة - اقر مجلس النواب، أمس الأحد، القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018.
وأقر المجلس سقف الإعفاءات للعائلات فيما يتعلّق بالدخل الخاضع للضريبة بواقع 20 ألف دينار للعام 2019، ينخفض إلى 18 ألف دينار في 2020، إضافة إلى ألفي دينار بموجب فواتير.
وحدد مشروع القانون سقف الإعفاءات للأفراد الخاضعين للضريبة بعشرة آلاف دينار لعام 2019، وتسعة آلاف دينار لعام 2020، إضافة إلى ألف دينار بموجب فواتير.
ووفقا لهذه الإعفاءات تخضع لضريبة الدخل كل أسرة يفوق دخلها الشهري، نحو 1670 دينارا، والفرد الذي يزيد دخله الشهري عن 833 دينارا في عام 2019.
وبحسب مشروع القانون يمنح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة بواقع ألف دينار لكل من المكلف وزوجه، بالإضافة إلى ألف دينار لكل ابن وبحد أقصى 3 الأف دينار، على أن لا يتجاوز الإعفاء المسموح به للمكلف ولمن يعيلهم 23 ألف دينار سنوياً اعتبارا من عام 2020.
وتستوفى ضريبة الدخل من الشخص الطبيعي الذي يقل دخله السنوي الصافي عن 300 ألف دينار وفقا للنسب التالية:
خمسة بالمئة عن كل دينار من الـ 5 الأف دينار الأولى، و10 بالمئة عن الـ 5 الأف الثانية، و15 بالمئة عن الـ 5 الأف الثالثة، و20 بالمئة عن الـ 5 الأف الرابعة، و25 بالمئة عن كل دينار يزيد عن 300 الف دينار ولغاية مليون دينار، أما الذي يزيد دخله الصافي عن مليون دينار سنوياً فيستوفى منه ضريبة دخل بنسبة 35 بالمئة من دخله.
كما أقر النواب ضريبة الدخل على الأشخاص الاعتباريين بواقع: 14 بالمئة لقطاع الصناعة، و35 بالمئة للبنوك، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الأساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و20 بالمئة لباقي الأشخاص الاعتباريين.
ويمنح النواب القطاع الصناعي تخفيضاً إضافيا على نسبة الضريبة بما لا يتجاوز 5 بالمئة على أن تحدد شروط التخفيض بموجب نظام يتضمن حوافز لتشغيل الأردنيين والمرأة، وتشجيع استخدام منتجات الصناعات الحرفية والصغيرة والمتوسطة وإنشاء الفروع التدريبية والإنتاجية وتوريد العملات الأجنبية وتنمية المحافظات والألوية الأكثر فقراً.
