في التاريخ الأردني كانت الغالبية العظمى من مواطنين ونازحين يعيشون حتى عام 1969 في توأمة عامة، أكان على صعيد الحس الوطني والقومي أو الصعيد الإقتصادي ومستويات المعيشة المتشابهة الى الصعيد السياسي التي كانت النخب المختلفة والمتخالفة على سوية عالية من التنافس، ولم يسجل التاريخ السياسي آنذاك والذي بحثنا فيه جيدا أي مستويات من الكراهية أو التصنيفات الدينية أو الإقليمية،حتى مع بروز الحركة الشيوعية والحركات القومية من ناصرية وبعثية، الى جماعة الإخوان المسلمين التي ساندت النظام، وبقيت الروح الطيبة حتى ضربتها الحركة الشيوعية المسلحة التي كانت جزءا من قوات منظمة التحرير الفلسطينية فأسالت الدماء وحرضت ضد الدولة، تماما كما فعلت الزمرّة المتآمرة الأسبوع الماضي في بث روح الإستعداء وإحراج الدولة وقيادتها.
بعد أن استتب الأمر لسلطة الدولة الأردنية، بدأ التغيير يأخذ منحى مغايرا عما نشأ عليه، حيث باتت التصنيفات أكثر وضوحا، واستوطنت الأرواح الشريرة في متضادات الحركة السياسية داخل أجهزة الدولة وداخل الحركة السياسية المعارضة، فيما غالبية الشعب يتلقى نتائج القرارات دون أي إرادة لتحديد مصيره، ونتيجة لعدم إشباع قطاع التعليم ذهب الكثير من المواطنين للدراسة خارج الأردن بالمجان الى دول الجوار البعثية والى الكتلة الشيوعية، حيث عادوا منها بأفكار وقيم وعقيدة جديدة، ما جعل التحدي لبناء مستقبل أفضل بأيدي الأردنيين أكبر من تحدي الأميّة والفقر والتمييز الوظيفي في بيت السلطة.
من هناك تسللت أفكار التغريب وفكفكة الركائز، ومن هناك حيث السلطة لم تهتم سوى لقلة تحسبهم حراسها المخلصين، بدأت مؤسسات التغريب والتمويل التي شكلت الوجه القبيح للإستعمار الثقافي المضاد للإرث الوطني بالتدفق نحو أشخاص وجماعات تقدم لهم الدعم المالي والفكري وشروحات لمستقبل الإنسان المفترض خارج إطار الدولة، فتم التصريح لمراكز الدراسات والأبحاث وما يسمى مراكز دعم التنمية السياسية والإجتماعية وحقوق الإنسان، حتى اصطلح على تسمية الجميع بمؤسسات المجتمع المدني التي لم تفلح بتغيير المنهج الشعبي نحو الأفضل، بل ساعدت بتأزيم المشهد في محاولتها لتغيير عقلية المجتمع في ليلة وضحاها.
في السياق ذاته برزت فجأة طبقة من فرسان القبر المظلم، دفعت برؤية جديدة عنوانها «التخاصية» وترجمتها :بيع بعض مؤسسات الدولة السيادية الى القطاع الخاص، ولأن الأردنيين غير مؤهلين ماليا وليس لديهم إستراتيجية العمل الجماعي لبناء شركات كبرى للإستثمار، فقد دخلت مؤسسات الإستثمار الأجنبي خصوصا الأوروبي الفرنسي لشراء أصول الشركات الكبرى، وانتهت بما نراه اليوم حيث المديونية الضخمة تخنق الوطن بجميع مستوياته أفقيا وعموديا، وبقي المبشرون بالتغريب وتغيير منهج الدولة نحو العلمانية يلعبون بمستويات القرار لتنفيذ المخطط الأساسي لتمييع قيمّ المجتمع السياسية وإبقاء الدولة الرسمية محصورة في توجيهات المؤسسات المانحة.
من هنا يجب على الأردنيين أن يعّوا الخطر المتربص بهم والذي هو أخطر من الفقر والبطالة، بل هو تغيير شكل الدولة برمتها حسب مخطط السيطرة «الصهيوعلمانية المالية» التي لا نعرف منها سوى العصا والجزرة، ولن تمر مخططاتهم إلا عن طريق سيطرة الجماعات السياسية المتطرفة التي باتت أكثر غلّوا وخطرا من الجماعات الإرهابية، حيث الأولى تريد قتل الروح الوطنية والتحريض على المبدأ الأساس الذي نشأت عليه هذه الدولة وهو الإرث العربي الإسلامي المسيحي، الذي يحاربه الظلاميون من التيارات المدعومة من المؤسسات المرتبطة بجماعات «كوبنهاغن، وبلدربيرغ» ودعم أموال مؤسسات روتشيلد لحساب إسرائيل الكبرى. الرأي
