العلمي : نؤمن بان وضع اسس للسلامة والصحة المهنية اساس للنهوض بالقطاع الصناعي
مدار الساعة - اكد مرشح كتلة وطن لانتخابات غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس رجاء العلمي، قدرة الكتلة على ترك بصمات واضحة بالقطاع الصناعي، خصوصا بوضع اسس للسلامة العامة، حيث لانهوض بالاقتصاد دون العناية بالعامل مهني.
وتعهد العلمي باقامة تحالفات مع منظمات دولية وجمعيات م?متها تطویر أفضل الممارسات الصناعیة وتطوير متطلبات السلامة العامة والامن الصناعي خدمة لأعضاء غرفة صناعة عمان خاصة والمؤسسات الصناعية الوطنیة عامة، وطرح برامج وخدمات خاصة للهيئة العامة تعنى في مجالات السلامة والصحة الم?نیة وتساعد الصناعات الأردنیة للوصول الى اسواق غير تقليدية اضافة الى تعزيز تنافسيتها محليا.
وقال مرشح الكتلة عن غرفة صناعة عمان ان ايمان اعضاء الكتلة باهمية العناية بالعامل والموظف المهني داخل مصانعنا يحتم علينا ايلاء السلامة والصحة الم?نیة في بیئة العمل مجهود اكبر لانها من أكثر الأمور أ?میة للشركات والاقتصاد القومي، سيما وان تعاطي غرف الصناعة السابقة معه مازال ضعيفا، مشيرا الى ان إصابات العمل تكلف الشركات المحلیة والإقتصاد الوطني عشرات ملايين الدنانير سنويا.
ويرى العلمي ذو الخبرة الطويلة بالمجال الصناعي والامن والسلامة العامة الصناعية خصوصا، وناهزت الاربعين عاما، توجها بتاسيس شركة باطون المملكة اضافة الى تراسه شركة اساس للصناعات الخرسانية، ان الارتفاع المتزايد في عدد الحوادث وما ينتج عنها من تكاليف باهظة سواء كانت مباشرة او غير مباشره على منشاتنا الصناعية الوطنية يلزم غرف الصناعة صاحبة الولاية على القطاع الصناعي الاهتمام بشكل جدي لامور السلامة العامة والصحة المهنية بشتى الطرق المتاحة.
وتابع، ان الخسائر الغير مباشرة، اكثر بكثير من الخسائر المباشرة، مشيرا الى ان إصابة العامل في خط الإنتاج یكلف الشركة خسائر مالیة مباشرة، وغیر مباشرة مما یؤثر على الإنتاجیة والأرباح، اضافة الى ان فقدان العامل لوظیفته نتیجة لإصابات العمل ل?ا أثر على الاقتصاد القومي لفقدان? الدخل اللازم لإعالته وعائلته.
وتسائل العلمي ما اذا كانت فوائد السلامة والصحة الم?نیة في أماكن العمل آثار على الاقتصاد؟، معتبرا ان تحسین مستوى إنتاجیة العامل یؤدي إلى تحسین جودة الإنتاج ، وتخفيض تكلفته، وزيادة الأرباح وبالتالي رفع دخل الفرد وتحسین مستوى المعیشة، فضلا عن فتح أسواقا جدیدة لان الأسواق العالمیة تطلب من كل الموردین التقید بالأنظمة المحلیة لدی?ا بما یتعلق بمستوردات?ا .
