بقلم : الصحفية رانيا عثمان النمر
يبدو ان استحقاقات الاحتجاجات التي شهدها الأردن في حزيران الماضي في الدوار الرابع، والتي جاءت بحكومة الرزاز والتي نظر اليها البعض "كحكومة انقاذ وطني " انحرفت عن مسارها السياسي تدريجيا الى أن اصبحت حكومة الأغراق الوطني بامتياز.
بداية تكرار الأسماء والوجوه في هذه الحكومة، واتباع نفس الأسس والمعايير في اختيار الوزراء، بناء على دائرة المعارف والمحاصصة العشائرية و الواسطات والمحسوبيات، أظهرت اننا ندور في نفس الحلقة المفرغة .
ثم فشل الحكومة الثاني في إدارة ملفات الفساد من خلال غياب المصارحة والمكاشفة والشفافية، واتباع نفس النهج في شح المعلومة وافساح المجال لوسائل التواصل الأجتماعي في تصدر المشهد، وميل الحكومة للفلفة الموضوع تدل على مراوحة المكان كما في قضية الدخان.
وبعدها خطوة التعديل الوزاري والذي وبحسب المصدر انه جاء على خلفية إدانة أحد الامناء العامين أو الوزراء في حكومة الرزاز بتهمة الفساد والتى كانت منظورة امام القضاء قبل التشكيل الوزاري.
وصولا الى فاجعة البحرالميت والتي فتحت كافة الملفات، ووضعت سؤالا كبيرا على الطاولة، كيف تدار الدولة الأردنية ؟ هل نحن دولة عميقة ؟ هل نحن دولة ديمقراطية؟ هل نحن دولة مؤسسات وقانون؟ هل نحن دولة تحترم حقوق الأنسان ؟
وللإجابة على هذا السؤال أريد وضع الحقائق التالية وبعدها أسوق أمثلة للحلول، بداية:
وانه ومنذ بدأ تأسيس امارة شرق الأردن رسميا عام 1921 تعاقبت على دولتنا الأردنية 42 حكومة، وعليه فإن متوسط عمر الحكومات سنتان وهي فترة وجيزة غير كافية للأ نجاز وللبناء ، خاصة إذا حذفنا اسابيع قبول التهاني واسابيع تغيير ديكورات المكتب والتغيب عن البلاد في سفر لا تعود نتائجة على الوطن بفائدة معلومة، ولا يفهم هنا ان أطالة عمر الوزارة وحده هو الحل فهذا لا يصح في ظل غياب مجموعة من التشريعات الوطنية، وغياب أطار ناظم لعمل الوزارة والوزير مثل وجود استراتيجية خمسية واضحة لكل وزارة يتم تنفيذها وفق خطة عمل زمنية محددة، بالأضافة لتفعيل قانون اقرار الذمة المالية للوزير، وتفعيل قانون المحاسبة للوزراء وبأثر رجعي .
وثانيا غياب التنسيق بين الوزارات، وغياب مبدأ العقد الأجتماعي و غياب الدور الفاعل للمراكز الوطنية، والتي يرصد لها ميزانيات كبيرة مثل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث والذي غاب عن المشهد تماما.
ثالثا وفي متوالية الإخفاق الواضح في أداء معظم الوزارات المعنية في فاجعة البحر الميت، اعتقد انه على الدولة الأردنية ومؤسساتها التشريعية، استصدار معايير واضحة قائمة على المنهج العلمي الاستدلالي في اختيار الوزراء. واعتماد الخبرة والكفاءة والإدارة الناجحة.
والحقيقة الرابعة تضارب المرجعيات المؤسسية للمناطق الجغرافية في الأردن وخاصة مكان الحادث هل هي تابعة للبلديات, هل هي تابعة للمناطق التنموية؟ هل هي تابعة لسلطة وادي الأردن ؟ أن دل على شئ انما يدل على ضبابية الرؤية ومحاولة تضليل الرأي العام.
خامسا: غياب الماكنة الاعلامية الرسمية للدولة الأردنية وقصور الأداء في اكثر من ملف، والذي بدوره زاد من مستوى الأحتقان في الشارع الأردني وزاد من تداول الإشاعات.
سادسا: بات واضحا جليا بأن من أدار الخطب الجلل ووضع الأمور في نصابها و مسارها الصحيح، هو جلالة الملك عبد الله حفظه الله من خلال اهتمامه من أول ساعة عبر تغريدته ثم بمقاله، ثم بترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء ثم امره بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق .....
وعليه من أدار وأحاط و خفف هو شخص الملك المفدى وليس الدولة وهذا يوضح عدم رضاه، وتقديره لكافة المآلات في حال تركها لصاحب الولاية العامة المفترضة.
وعليه أقترح على صاحب الولاية العامة في الدولة الأردنية وللخروج من هذا الوضع المؤلم و الخطير كخطة استجابة وطنية سياسية اجتماعية اقتصادية :
اولا : العمل على تنفيذ كافة الأوراق النقاشية لجلالة الملك كمنهج وخارطة طريق.
ثانيا : اخراج استراتيجية الأجندة الوطنية من الأدراج والعمل على تنفيذ بنودها فورا وعدم اعادة اختراع العجلة.
ثالثا : اعتماد وتفعيل كافة القوانين والتى من شأنها أن ترسي قواعد الأصلاح السياسي والأقتصادي.
رابعا : التواصل مع الخبراء خاصة الأستراتيجيين من أصحاب الأختصاص في كافة المجالات، والأستفادة من مخرجات دراساتهم وابحاثهم مثل منتدى الأستراتيجات الأردني، و مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجامعات الأردنية.
خامسا : تحديث قانون الأحزاب للوصول للحكومات البرلمانية القائمة على مبدأ الحزب البرامجي .
سادسا : تحديث قانون إنتخابات برلمانية حقيقية عادله وشفافه، يضمن النزاهة والشفافية وعدالة التمثيل.
وعظم الله اجرك يا وطن
