تحذير من نفاذ مخزون البطاطا والبصل.. والزراعة ترد

مدار الساعة - قال نقيب تجار ومصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد، الاثنين، إن تفعيل تخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي اثر بشكل بسيط على انخفاض أسعار الخضار والفواكه.

وأضاف ابو حماد : "أسعار الخضار والفواكه يحددها العرض والطلب على المنتج، فالأسعار لا تزال مرتفعة، كيلوا البطاطا اليوم في السوق المركزي وصل لـ 70 قرش، والبصل 60 قرش".

وأوضح ابو حماد، أنه لم يتم تفعيل تخفيض الضريبة على المنتجات، إنما عملية التفعيل شملت تخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج الزراعي فقط.

"طالبنا وزارة الزراعة باستيراد صنف البطاطا والبصل، بسبب عدم كفاية المنتج المحلي، بالإضافة إلى أن الكميات المخزنة قربت على النفاذ"، يضيف أبو حماد: "للأسف لا يوجد قرار جريء من وزارة الزراعة لاستيراد البطاطا والبصل".

من ناحيته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورنس المجالي إن عملية استيراد المنتجات الزراعية تخضع لدراسة تحت بند "النظام التكميلي" للاستيراد، حيث تقوم الوزارة بدراسة واقع السوق المركزي من حيث الإنتاج المحلي، والاستهلاك المحلي، وعلى اثر ذلك يتم تقدير الكميات المطلوبة للاستهلاك.

وأكد المجالي انه لا يمكن فتح باب الاستيراد إلا بعد إجراء دراسة في السوق المركزي من قبل وزارة الزراعة، واضاف: "الوزير شكل لجنة خاصة لدراسة السوق فيما يخص محصول الموز والبطاطا والبصل".

وفيما يخص البدء بتفعيل تخفيض الضريبة على المنتجات الزراعية قال المجالي: "تم تفعيل جزء من هذا التخفيض، وأضاف: "يبقى التخفيض الكلي مرتبطا بإجراءات الحكومة وليس إجراءات وزارة الزراعة".

وكان قرر مجلس الوزراء إعادة النظر بالضريبة العامة على المبيعات على سلع خضار وفواكة بإعفائها بالكامل من الضريبة التي كانت تخضع لها بنسبة 10 فالمئة، وقرر تخفيضها على مجموعة أخرى من المنتجات الزراعية بتخفيض الضريبة العامة من 10 فالمئة، إلى 4 فالمئة، وذلك في إطار مراجعة المنظومة الضريبية التي تقوم بها الحكومة.

ويأتي القرار، حسب الحكومة لحماية الشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل ودعما من الحكومة للقطاع الزراعي والمزارعين، كما سيعمل القرار على تمكين المزارعين الأردنيين وتوجيه طاقتهم للقطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عليهم.السبيل