إن الأبعاد العروبية والدفاع عن قضايا الأمة العربية هي ديدن الهاشميين أبا عن جد، وستبقى للأحفاد، وسندافع عن قضايا الأمة مهما وأين كانت، وأنه لا سبيل للأمن والاستقرار في المنطقة دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه، ونرفض قطعا الاعتداءات الإسرائيلية في غزة والضفة والقدس، ونقف ضد سياسات التوسع والأطماع الإسرائيلية، إذ إنها تشكل تهديدا لمستقبل المنطقة. فالطغيان لا يصنع الشرعية، ومرور الزمن لا يمحو الحقيقة، وأن الأردن لن يتراجع عن مبادئه، ومن يعتقد ذلك فهو واهم. ولأهمية السلطة التشريعية، وخصوصا مجلس النواب، أن يكون صوتا للوطن، وحارسا على المصلحة الوطنية، وتمسكا بالوحدة الوطنية، وتمتين الجبهة الداخلية للوطن، وأن الأردنيين لا ينظرون إلى ما يصدر عن هذه القبة من قوانين فقط، بل إلى ما يصدر عنها من سلوك وخطاب، بمعنى أنه القدوة والخطاب الوطني موقفا وسلوكا. وتطرق الخطاب للتنمية الحقيقية التي يلمس المواطن أثرها في معيشته وحياته، وأننا نسير في مجالات التحديث الاقتصادي والمشاريع الكبرى التي هي الرافد لبناء هذا التحديث، وأن المياه والأمن المائي هي أولوية وطنية، وأهمية الحفاظ عليها وعدم السماح لأحد بالمساس بها، فهي ليست مجالا للمساومة أو المهادنة.

إن الوظيفة العامة ليست تشريفا لعدم القيام بالعمل أو خدمة الناس، إذ لا توجد حصانة لمن يسيء لمنصبه، أيّا كان، وأن هيبة الدولة وسيادة القانون يتقدمان على كل شيء، فهي دعوة من أجل الخدمة العامة وحل مشاكل الناس وخدمتهم، ولا حصانة لأي فاسد مستغل لمنصبه، فالقانون لا يعرف اسما ولا منصبا ولا نفوذا.

وتناول الخطاب أهمية الانتماء الحقيقي للوطن والبر بأرضه، والدور الذي علينا كمواطنين أن نقدر عطاء وكرامة الوطن. إن الخطاب يشكل وثيقة تاريخية تتعلق بالمبادئ والقيم الأردنية الأصيلة التي توظف في خدمة أمن واستقرار البلاد والعباد. حمى الله القيادة والشعب والوطن من كل سوء.