كلما سمعت احدهم يصف مجتمعنا الاردني بانه مجتمع محافظ، اشعر بكثير من الاسى والحزن، لأن الوقائع والتقارير الرسمية والداسات والبحوث، كلها تقول غير ذلك، ونظرة متفحصة لشورعنا ومانراه فيها من سلوكيات ستجعلنا نقول اننا لم نعد ذلك المجتمع المحافظ المتماسك، فمجتمع ترتفع فيه نسبة الطلاق عاما بعد عام، ومجتمع ترتفع فيه نسبة الطلاق قبل الدخول، ومجتمع صار فيه من يعلن خطوبة ابنته كل بضعة اشهر، لانه يطلقها بعد كل خطوبة ليستولي على جزء من مهرها، وكأن الزواج أصبح تجارة، ناهيك عن الارتفاع المطرد لتكاليف الزواج التي جعلت الكثير من شبابنا يعزفون عن الزواج او يتزوجوا من اجنبيات، لتتزوج بناتنا من العمال الوافدين هربا من شبح العنوسة الذي صار يخيم على مجتمعنا.

مجتمع يجري فيه كل هذا هل يمكن وصفه بالمجتمع المحافظ والمتماسك؟، لذلك نقول لمن اراد ان يعرف شيئا عن واقع الزواج والطلاق في مجتمعنا فعليه مراجعة تقارير دائرة قاضي القضاة، علما بان نسبة عالية من وقائع الخطوبة وفسخها تتم قبل عقد القران.

اما تقارير الامن العام فتقول ان هناك زيادة في اعداد الجرائم بكافة اشكالها بشكل عام خلال الخمس عشرة سنة الماضية وبحسب تصنيف تقارير الأمن العام للجرائم فان الجرائم التي تقع على الأموال تشكل ٦٠٪ من المجموع الكلي للجرائم، بينما تشكل الجرائم المتعلقة بالاخلاق والاداب العامة ٦٪ واغلبها هتك العرض وهنا لابد من التنبيه الى زنا المحارم الذي صار يقع في مجتمعنا الذي نصفه بانه محافظ!. وتقول الاحصائيات ان هناك جريمة في الأردن كل ٢٢ دقيقة في الأردن بغض النظر عن نوعها، فاذا اضفنا الى ذلك تزاد تعاطي المخدرات والإتجار بها حيث تشير التقارير الى ان هناك زيادة مضطردة في حالات الاتجار والتعاطي خلال الخمس عشرة سنة الماضية اذ ارتفعت من ٣٤٢٠ حالة في عام ٢٠١٠ الى ٢٥٢٦٠ حالة في عام ٢٠٢٤

قد يعيد بعضهم كل هذه الظواهر الى الزيادة في عدد السكان، لكن هذا التفسير لا ينفي اننا لم نعد ذلك المجتمع المحافظ، وان علينا أن نقف وقفة مراجعة مع انفسنا.