في حضرة الملك

كنت بالأمس أحد المدعوين للقاء جلالة الملك، وكان الحديث حول أهم القضايا التي تؤرق المواطنين على الأصعدة السياسية و الاقتصادية، و لذلك كانت البشارة الأولى من جلالته الاعلان عن الايعاز الى الحكومة ابلاغ الكيان الصهيوني بالرغبة الاردنية بانهاء العمل بالاتفاقيات المتعلقة باراضي الغمر و الباقورة، و أعلن وزير الخارجية الاستاذ أيمن الصفدي أنه قد تم ابلاغ (الاسرائيليين) فعلا بالرغبة الاردنية بانهاء العمل بهذه الاتفاقيات التي تنتهي في 10/11/2019، أي بعد عام من الان، و لكن الاتفاقية تقضي على حق الطرف الاخر بطلب الدخول بمشاورات حول هذا الموضوع.

سوف يجد القرار الأردني ارتياحا واسعا من جماهير المواطنين، و هو يعد قرارا وطنيا خالصا، و في الوقت نفسه فان هذا القرار يحتاج الى التفاف جماهيري حوله، و الوقوف صفا واحدا أمام تبعات هذا القرار المتوقعة، لأن هذا القرار لن يرضي الطرف الاخر بكل تأكيد، مما يرتب على الطرف الأردني الاستعداد لجملة من التبعات التي سوف تصب في الضغط على الأردن في مختلف السياقات السياسية و الاقتصادية.

أخذ الحديث عن الاصلاح السياسي المطلوب مساحة لا بأس بها من اللقاء، حيث إننا بحاجة ماسة الى تحولات جذرية في طريقة ادارة الدولة و منهجية اختيار الحكومات و الفريق الوزاري من أجل امتلاك القدرة على احداث النقلة المطلوبة من دولة الريع و المساعدات الى دولة الانتاج و الاعتماد على الذات، لأن ذلك لا يتم الا من خلال تمكين الشعب الأردني من المشاركة في ادارة شؤونه السياسية و حفظ موارده ومقدراته.

لا سبيل لتمكين الشعب الأردني سياسيا الا من خلال الانخراط في أطر سياسية حزبية برامجية قادرة على ايجاد برلمان حزبي برامجي ينبثق منه حكومة برلمانية، و هذا ما هو معروف لدى كل دول العالم المتقدم، حيث لم يصل العالم بعد الى بديل اخر عن الاحزاب أكثر جدوى و أفضل في التعبير عن ارادة المواطنين.

ما ينبغي أن نعلمه جميعا أن جميع المستفيدين من الوضع السياسي القائم يرفضون الانتقال نحو الصيغة الجديدة القائمة بجوهرها حول الحكومة البرلمانية، لأن تغيير المعادلة سوف يطيح بمكتسبات هذه الفئات المنتفعة، وترى في الاحزاب السياسية صيغة منافسة لهم.

الدستور