قانون حبس المدين.. عندما أصبح الدائن هو الضحية

لقد نصبت الحكومة نفسها طرفًا بين الدائن والمدين، فقيّدت إحدى أهم وسائل تنفيذ الأحكام دون أن توفر بدائل عملية وسريعة تضمن للدائن استيفاء حقه. والنتيجة أن آلاف الدائنين، من أفراد وتجار وأصحاب مؤسسات صغيرة، تحملوا وحدهم كلفة هذا التحول التشريعي.

فمن يعوض صاحب المؤسسة الذي باع بضاعته بالدين؟ ومن يعوض التاجر الذي أوفى بالتزاماته ثم عجز عن تحصيل مستحقاته؟ ومن يعوض المواطن الذي أقرض مدخراته بحسن نية، ثم اكتشف أن الحكم القضائي الذي حصل عليه لا يكفي لاستعادة حقه؟

إن حماية المدين المتعثر هدف مشروع، لكن العدالة لا تتحقق إذا جاءت على حساب الطرف الآخر. فالدائن ليس خصمًا للمجتمع، بل هو صاحب حق كفله القانون، ومن واجب الدولة أن تضمن له وسائل تنفيذ فعالة تحفظ أمواله، لا أن تتركه يواجه الخسارة وحده.

كما أن غياب أدوات تنفيذ رادعة ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني، إذ يضعف الثقة بالمعاملات التجارية، ويزيد من مخاطر البيع الآجل، ويؤثر في حركة الائتمان والاستثمار، خاصة لدى صغار التجار ورواد الأعمال.

واليوم، وبعد مرور أكثر من عام على دخول التعديلات حيز التنفيذ، يحق لنا أن نتساءل: هل أجرت الحكومة تقييمًا حقيقيًا لآثار هذا القانون على الدائنين؟ وكم بلغت قيمة الحقوق التي تعذر تحصيلها؟ وهل توجد آلية لتعويض المتضررين أو لتطوير أدوات تنفيذ أكثر كفاءة تحقق العدالة للطرفين؟

إن مراجعة هذه التعديلات لم تعد مطلبًا لفئة بعينها، بل ضرورة لتحقيق التوازن بين حماية المدين وصيانة حقوق الدائن. فالعدالة لا تُقاس بحماية طرف وإضعاف آخر، وإنما ببناء منظومة قانونية تكفل احترام العقود، وتنفيذ الأحكام، وصون الحقوق، لأن الثقة بالقضاء والاقتصاد تبدأ من قدرة صاحب الحق على الوصول إلى حقه!