القانون وتطبيقه يختلف تماماً عن الإعلام وترويجه ، فتلقّي الإخبارات من قبل النيابة العامة يقوم على قاعدة دستورية وقانونية واضحة مفادها :
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، وعند الإخبار عن فعل ما ، فإن النيابة العامة لا تبني موقفها على الانطباعات أو الضجيج الإعلامي ، بل تتحرى وتتحقق وتحقق بالأدلة والبينات والوسائل الفنية والقانونية ، ثم تُسند التهمة وفق النص القانوني المرتبط بالفعل المرتكب إن ثبت وجوده ....وكذلك الأمر لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تعمل ضمن إطار قانوني يحدد الأفعال التي تُعد فساداً وتستوجب المساءلة والعقوبة ، لا وفق المزاج العام أو الترند أو حملات التأثير الإعلامي ....أما النائب ، فإن أدواته الرقابية محددة بالنظام الداخلي لمجلس النواب من خلال توجيه السؤال للحكومة حول معلومات وصلته ، وإذا لم تكن الإجابة كافية أو واضحة يتحول السؤال إلى استجواب تحت القبة ضمن الأصول الدستورية والرقابية المعروفة ...هذه هي دولة القانون والمؤسسات ، لا دولة الاتهامات المفتوحة عبر المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ، ولا دولة إطلاق الشبهات بحق أفراد أو مؤسسات دون أدلة أو بينات أو توصيف قانوني لفعل مجرّم ، فالتعامل مع القضايا العامة بهذه الطريقة لا يخدم الإصلاح ، بل يسيء إلى سمعة الوطن ويقدمه بصورة منفّرة تضر بثقة المواطن وتدفع بالاستثمارات إلى التردد أو الهروب ...أعتقد أن غياب المساءلة المهنية والقانونية في بعض الأحيان فتح الباب أمام حالة من الانفلات الإعلامي ، حيث تجاوزت حدود النقد المشروع إلى صناعة الاتهام والتأليب وتحقيق المشاهدات على حساب القانون وهيبة الدولة وسمعة المجتمع ...والله المستعان .