للحد من حوادث السير المروعة، ومن أجل المحافطة على السلامة المرورية وحياة المواطنين، لا بد لمؤسسة المواصفات والمقاييس من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوعية المواطنين باختيار اطار السيارة الصالح للاستعمال والذي ما زالت صلاحيته سارية، وعليه تاريخ الصنع والانتهاء.
نقول هذا الكلام ونحن نرى ان السوق قد اغرق بآلاف الاطارات التي انتهت مدتها، حيث يعتقد البعض بأنها حديثة الصنع، وأنها بدون جمارك، رغم انها جديدة، وبورقها لكنها مثل اية صناعة اخرى لها مدة انتهاء.
مدة الصلاحية للاطار لا تزيد عن العامين، وبالتالي فإن وصول كميات كبيرة من الاطارات التي بقي لها مدة شهر او شهرين او حتى ثلاثة يعني ان هذه الاطارات قد بدأت تفقد خواصها، حتى ان ثمنها يقل شهرا بعد شهر وأن بعض الاطارات تشترى من الخارج بعشر ثمنها لانها انتهت مدتها او شارفت، وانها تباع في أسواقنا على انها حديثة وصالحة للاستعمال.
الاطارات الجديدة التي يشتريها المواطن من الاسواق تحمل طلاسم، وان احدا لا يعرف تاريخ الصنع، او تاريخ الانتهاء الا تجار الاطارات وان وجود غطاء بلاستيكي على الاطار ويحمل تاريخ الصنع، او الانتهاء لا يعني شيئا، لان الاصل ان تكون هذه المعلومات محفورة على الاطار، او تكون جزءا منه، حتى لا يكون هناك ادنى شك بصلاحية هذا الاطار.
الاطار يصبح جافا، وقابلا للتشقق وبالتالي الانفجار عند اول حادث، او عند السرعة، او حتى في الحالات العادية، وانه يشكل خطرا على حياة السائق والركاب، وعلى المارة ايضا، وان من الاولى مصادرة مثل هذه الاطارات لانها تشكل خطورة عامة اكثر من اية مادة اخرى.
حوادث السير المروعة التي تشهدها مختلف مناطق المملكة يعود بعضها الى تلف الاطارات المفاجئ حيث نشاهد اشلاء الاطارات المتفجرة على الطرق ، وان الجهات المختصة لم تمنع قبل سنوات استيراد الاطارات المستعملة من الخارج، والتي لا تساوي شيئا في بلادها، وتعتبر نوعا من القمامة الا بعد ان اكتشفت ان هذه الاطارات المستعملة وان كانت رخيصة الثمن الا ان اضرارها جسيمة وكلفتها عالية الا وهي سلامة المواطن وحياته.
اننا نأمل ان تتخذ اجراءات للاتفاق مع مستوردي الاطارات على وضع تاريخ وانتهاء صنع الاطار بشكل واضح، وان يتم تكثيف الحملات للتأكد من صلاحية الاطارات المخزنة، حفاظا على حياة المواطنين واموالهم.
الدستور
