بعد مخاض عسير.. بلدية اربد تعلن قرب طرح مشروع اعادة تاهيل'حسبة الجورة' بتصاميم متطورة (صور)

مدار الساعة - محمد قديسات- اعلنت بلدية اربد الكبرى انه بصدد طرح عطاء مشروع حسبة جديدة التي تعرف باسم حسبة الجورة وسط مدينة اربد.

اعلان البلدية عن قرب طرح العطاء بتصاميم جديدة حسم الشكوك التي اثيرت سابقا حول جدية البلدية بالتعامل مع الملف الذي شكل حالة جدلية استمرت لثلاث سنوات منذ هدم الحسبة القديم وما رافق مشروع اعادة التاهيل في حينه من اشكاليات فنية وهندسية ومالية.

البلدية اماطت اللثام عن المشروع خلال لقاء جمع رئيس لجنة البلدية عماد العزام ونائبه عماد النداف ورئيس غرفة التجارة محمد الشوحة وعضو مجلس ادارة الغرفة احمد الحواري بعدد منتجار الحسبة الذي تم ترحيلهم بعد عملية الهدم الة مجمع الاغوار القديم.

وبهذا الصدد اكد العزام ان البلدية لم تعد تتطلع للمشروع كمشروع استثماري بدر عليها دخلا بقدر ما هو مشروع حيوي يخدم مصالح التجار المتضررين من جهة ويرتبط بذات الوقت مع مشروع تطوير المدينة الذي بوشر بتفيذه على مراحل.

وشدد العزام على ان اللدية عالجت الاشكالية المالية مع المكتب الهندسي الذي تولى اعداد التصاميم للمشروع في المجلس البلدي السابق واتفقت مع غرفة التجارة على تحمل تكاليف التصاميم الجديدة التي روعي فيها البساطة ومحاكاة التطور وتسهيل عملية التسوق وخدمة التجار الذين سيعودون لمواقعهم لافتا الى ان البلدية ستمول المشروع من موازنتها ولن تلجأ للاقتراض.

ونوه العزام الى ان البلدية تسير بخطى جادة وحثيثة لتنفيذ مشروع تطوير وسط المدينة وهي بصدد اعادة تاهيل واحياء العديد من الاسواق والمرافق بصورة تراعي متطلبات كافة الاطراف ويما يخدم اعادة احيائها بشكل حديث كسوق الحميدية وخان (حدو) لافتاالى ان البلدية قامت بعمليات استملاك واسعة في الوسط التجاري وفي المناطق المحيطة بالحسبة بملايين الدنانير لجهة خدمة اغراض التطوير والتنمية وربط مسارت تطوير وسط المدينة ببعضها لتاتي عملية التطوير بشكل متكامل ومتناسق يراعي الابعاد البيئة والبصرية والتجارية والاستثمارية باوجهها المتعددة.

واشار العزام الى ان البلدية ستقوم في اطار خطط التطوير التي وضعتها بالعمل على اعادة احياء حسبة حنينا والمجمع الشمالي وغيرها من المرافق يهدف تعزيزالحراك الاستثماري والتجاري في مختلف مناطق البلدية واتاحة الفرص للتمدد الاستثماري في اكثر من منطقة.

من جانبه اكد رئيس غرفة التجارة محمد الشوحة ان الغرفة ستبقى مدافعة عن اصحاب الحقوق من التجار حتى عودتهم الى محالهم بغض النظر عن عدد المحال مشيدا بتعاون التجار واستجابة البلدية لمطلبيات الغرفة والتجار بايجاد الحلول المناسبة لهذا المشروع الذي مر بمراحل مد وجز وتشعبات على اكثر من صعيد الا ان البلدية اثبتت انها مؤسسة تحكمها انظمة وقوانين وهي تستغل هذه الانظمة لخدمة التاجر والمواطن على حد سواء.

واعرب الشوحة عن يقينه بان المشروع اصبح واقعا بعد ان كن حلما تخللته العديد من العثرات فالاهم بالنسبة لغرفة التجارة عودة التجار واصحاب الحقوق الى محالهم بانطلاقة جديدة تحيي الامل بتطوير وسط المدينة وعودة الحياة له.

واشار الشوحة الى انه سيصار الى اطلاع التجار بكافة تفاصيل العمل بالمشروع بكل مراحله من خلال لجنة تضم ممثلين عنهم واخرين عن البلدية وممثل عن غرفة التجارة يشكلون فيما بعد لجنة لادارة السوق وتنظيمه بعد اعادة تشغيله مؤكدا ان المشروع يمثل خطوة نوعية طال انتظارها لتنظيم قطاع الخضار والفواكه وسط المدينة لافتا الى ان الغرفة تدعم هذه التوجهات بكل ما لديها من امكانيات.

ونوه الى ان اشراك الغرفة في ادارة السوق ضمن لجنة مشتركة يعكس حرص البلدية على تحقيق شراكة حقيقية مع القطاع التجاري بما يضمن مراعاة احيتاجات التجار وتطوير اليات العمل داخل السوق بشكل حضاري ومنظم.

واشار الشوحة الى ان توحيد واجهات المحال وتوفير الخدمات والبنية التحتية سيعزز من جاذبية السوق ويعيد الحيوية الى وسط المدينة لافتا الى ان الغرفة ستوصل دعمها لاي مبادرات نوعية من شانها تنشيط الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في المدينة

بدوره عرض النداف لتفاصيل المشروع وتصميمه الذي يقوم على البناء الجاهز ويوفر كافة متطلبات التسوق الامن والمريح وانسيابية حركة المشاه والتزويد بما في ذلك توفير طابق ارضي كمواقف للسيارات لافتا الى ان كلفة المشروع مقدرة بمليون دينار .

واشار النداف الى ان التصاميم معمول بها في العديد من دول العالم مؤكدا ان مدة التنفيذ بعد طرح العطاء خلال الايام القليلة القادمة ستكون قصيرة جدا ولنتزيد عن 90 يوما بما يسرع من عودة التجار الى محالهم بعد معاناة طويلة امتدت لحوالي ثلاث سنوات.

واكد النداف ان المشروع تحول من الفرضيات الى الواقع بافكار جديدة وتعديلات تخدم المواطنين وتتيح حركة التسوق من الحسبة لساعات اطول مساء بما يؤمل منه ان يشكل نقطة جذب بالاضافة لكونه حجر الاساس لمشروع تطوير المدينة وتوحيد الواجهات المعمارية للمحال المحيطة بالحسبة.

كما اكد النداف ان اي تاجر يحق له العودة الى الحسبة لن يظلم لافتا الى ان العدد الحقيقي للتجار الذي يحق لهم العودة للحسبة بعهدة الدائرة القانونية في البلدية لحسم قانونية اصحاب الحق في ذلك كون عدد من التجار تم اخلائهم باوقت سابقة مرجحا ان يستقر عدد المحال على 51 محل خلافا لما تم الاعلان عنه سابقا بان عدد المحال التي تم اخلاؤها وقت تنفيذ عملية الهدم يبلغ 73 محل لافتا الى ان الحلو المعمارية متاحة لاستيعاب كامل اصحاب الحقوق.