السلسلة القانونية (171): وزن البينة من قبل النيابة العامة في مرحلة التحقيق (فيديو) (video)

خاص – مدار الساعة الإخباري

إعداد وتقديم:

المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.

بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباري

مشرف التحرير: عواد الخلايلة

يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتعزيز الوعي الإجرائي بالقضاء الأردني، وتسليط الضوء على الدور القضائي للنيابة العامة بصفتها "خصماً شريفاً" يسعى للوصول إلى الحقيقة في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويستعرض الفيديو عبر تعليق صوتي وتحليل قانوني مسألة "وزن البينة من قبل النيابة العامة في مرحلة التحقيق"، موضحًا الإشكاليات التي تثيرها هذه العملية التقديرية في تحديد قيمة الأدلة ومدى كفايتها للإقناع، ودورها كصمام أمان لمنع إحالة الدعاوى الكيدية أو الضعيفة إلى المحاكم.

كما يتناول المحتوى الأساس القانوني لقرارات المدعي العام وفق المادة (130) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، موضحاً سلطته في "منع المحكمة" أو "إسقاط الدعوى" أو "الإحالة" بناءً على وزن موضوعي للأدلة، مع بحث مدى إمكانية اعتبار المدعي العام في هذه المرحلة "قاضياً للموضوع" من حيث ترجيح البينات.

ويتطرق الفيديو كذلك إلى التحديات العملية والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية، والتي تباينت حول مدى الاعتراف الصريح بحق النيابة في وزن البينة، إضافة إلى دور النائب العام في الرقابة على هذه القرارات من خلال سلطة المصادقة أو الفسخ أو تعديل الوصف الجرمي.

ويهدف هذا الفيديو إلى بيان أن عملية التحقيق ليست مجرد جمع للأدلة، بل هي عملية فحص وتمحيص دقيق تضمن حماية الأفراد من عبء المحاكمات غير المبررة، مؤكداً أن سيادة القانون تبدأ من نزاهة ودقة إجراءات التحقيق الابتدائي لضمان العدالة الناجزة.