الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري

مدار الساعة - وقّعت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري اليوم خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وتؤكد حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقّع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وعن الجانب الكوري سفير هل لدى المملكة بيلوو كيم.

وأعرب القضاة عن اعتزازه بهذه الاتفاقية حيث أن الأردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية، والتجارية مع جمهورية كوريا وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما أعرب السفير الكوري لدى الأردن عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية وأهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية كوريا والمملكة الأردنية الهاشمية، وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات بما ينعكس إيجابياً على حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتبادلة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتشكّل إطاراً حديثاً وشاملاً لتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث تحل محل اتفاقية التجارة الموقعة بينهما عام 1972، بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية خلال العقود الماضية، والتوجه نحو توسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

كما توسعت مجالات التعاون بين البلدين لتشمل قطاعات متنوعة، من أبرزها الألبسة، والصناعات الدوائية، والمنتجات الكيماوية، والسلع الصناعية الأخرى، الأمر الذي يعكس تنوع قاعدة التعاون الاقتصادي ووجود فرص واعدة لمزيد من التوسع في المستقبل.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، من خلال توفير إطار مؤسسي منظم للتعاون، يشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات، والتعاون الصناعي، وتشجيع الاستثمار، وتبادل الخبرات والتجارب في السياسات الاقتصادية والتنموية.

كما تنص الاتفاقية على انشاء اللجنة الأردنية الكورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي، والتي ستشكل منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية على أساس المنفعة المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، إضافة إلى التشاور بشأن أي تحديات قد تواجه تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز بيئة الأعمال، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، وتفتح آفاقاً أوسع لشراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد.