المدمرة البريطانية 'إتش إم إس دراغون' تصل إلى الشرق الأوسط

مدار الساعة - أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، وصول المدمرة الملكية "HMS Dragon" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لبدء دمجها في المنظومة الدفاعية لجمهورية قبرص، وذلك في استجابة عسكرية مباشرة للهجوم الذي استهدف قاعدة "أكروتيري" البريطانية بطائرة مسيرة إيرانية الصنع قبل ثلاثة أسابيع.

وحسب ما ذكرتهه صحيفة الغارديان "The Guardian" تأتي هذه الخطوة لتبديد الانتقادات التي طالت الحكومة البريطانية بشأن بطء استجابتها مقارنة بالتحركات السريعة لفرنسا واليونان، حيث نجحت الأطقم الفنية في اختصار عملية صيانة السفينة من ستة أسابيع إلى ستة أيام فقط عبر العمل المتواصل على مدار الساعة لضمان جاهزيتها القتالية.

وعلى الصعيد الميداني، كشف هيلي عن تعزيزات بشرية وتقنية مكثفة شملت نشر 500 جندي إضافي من قوات الدفاع الجوي في قبرص، معتمداً على نظام صواريخ "Sea Viper" المتطور والمزودة به المدمرة لاعتراض المسيرات والصواريخ التي تهدد المصالح البريطانية.

وأوضح الوزير أن سلاح الجو الملكي رفع وتيرة عملياته في المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة منذ 15 عاماً، حيث سجل الطيارون نحو 900 ساعة طيران دفاعية شملت أجواء قبرص والأردن والبحرين وقطر والإمارات، مما يعكس حجم الاستنفار البريطاني لتأمين الحلفاء الإقليميين في ظل تصاعد النزاع الأمريكي الإسرائيلي مع طهران.

وفي سياق التصعيد السياسي، أكد وزير الدفاع صدور تفويض من رئيس الوزراء يمنح الجيش الأمريكي الحق في استخدام القواعد البريطانية لشن ضربات دفاعية ضد مواقع الصواريخ والقدرات الإيرانية التي تهدد الملاحة الدولية.

واتهم هيلي طهران باحتجاز مضيق هرمز "رهينة" عبر زرع الألغام واستهداف السفن التجارية، معلناً عن إيفاد مخططين عسكريين بريطانيين إلى القيادة المركزية الأمريكية لتطوير خيارات عملياتية تهدف لإعادة فتح المضيق وتأمين تدفق الطاقة العالمي، خاصة بعد الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في الأسابيع الأخيرة.

ورغم تأكيد هيلي على سلامة الأراضي البريطانية من التهديدات المباشرة، إلا أنه أقر بوقوع محاولات إيرانية لاستهداف القاعدة المشتركة في جزر شاغوس، وهو ما زاد من الضغوط السياسية الداخلية؛ حيث طالبت المعارضة بضرورة استباق التحركات الإيرانية بدلاً من الاكتفاء برد الفعل.

وفي الوقت نفسه، تسببت الحادثة في توتر دبلوماسي مع نيقوسيا، حيث أبدت الحكومة القبرصية قلقاً عميقاً بشأن الثغرات الأمنية في القواعد البريطانية، ملمحة إلى ضرورة مراجعة وضع تلك القواعد ومستوى الحماية التي توفرها للجزيرة في ظل المشهد الأمني المتفجر.