مدار الساعة - تبحث اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال اجتماعها، اليوم في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، وضع آليات محددة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف التنسيق الأمني معه، وإنهاء "اتفاق أوسلو"، وكذلك العلاقة مع الإدارة الأميركية التي تشهد توتراً ملحوظاً معها في الفترة الأخيرة.
وتتناول مباحثات "تنفيذية المنظمة" الأوضاع في الأراضي المحتلة في ظل تصعيد عدوان سلطات الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التحرك الفلسطيني للتصدي للمخطط الأميركي- الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، صالح رأفت، إن "جدول أعمال اجتماع "التنفيذية" يتصدّره وضع الجدول الزمني لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني بشأن العلاقة مع الإدارة الأميركية، وبشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية".
وأضاف رأفت، في تصريح أمس، أن "التنفيذية" ستبحث أيضاً "التحرك على الصعيد الدولي والمقاومة الشعبية لكل الإجراءات التي تستهدف القدس المحتلة وتكريس الاحتلال والاستيطان، وفك الحصار عن أهالي قطاع غزة وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية".
ونوه إلى أهمية "دعم الجهود التي تقوم بها القيادة المصرية من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، الذي جرى توقيعه في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي".
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" قد عقدت اجتماعاً لها، أمس في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس عباس، لبحث التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.
وقال نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، إن الاجتماع معنيٌ ببحث "النظام الداخلي للحركة الذي سيُحال لجلسة المجلس الثوري، المقرر عقدها في الثاني عشر من الشهر الجاري، عدا بحث آخر الاتصالات وتحركات القيادة الفلسطينية وخطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة، وردود الفعل، والإعداد للمجلس المركزي لتنفيذ قرارات المجلس الوطني".
وأضاف العالول، في تصريح أمس لإذاعة "صوت فلسطين" الرسميّة، إن "سلسلة من الاجتماعات ستعقد لبحث كل الملفات المطروحة، من أجل الإعداد لجلسة المجلس المركزي".
واعتبر أن "الممارسات الإسرائيلية والأميركية تعدّ تصعيداً خطيراً للضغط على الجانب الفلسطيني، وتطويع المواقف الرافضة لإجراءات تصفية القضية الفلسطينية، وتقديم التنازلات للاحتلال"، مشدداً على "صلابة الموقف الفلسطيني وتمسّكه بالثوابت الوطنية مهما بلغت الضغوط مداها".
وفي الأثناء؛ شنت قوات الاحتلال حملة اقتحامات ومداهمات في أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين.
واندلعت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة عزون، شرق قلقيلية، ووالاعتداء على المواطنين ومداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.
وقد قامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخل البلدة ومنع حركة الدخول والخروج منها، مما أدى إلى اندلاع المواجهات مع الشبان الفلسطينيين، الذين رشقوا دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة، رداً على قيامها بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع باتجاههم مما أصابهم بحالات اختناق شديدة.
تزامن ذلك مع تقرير فلسطيني رسميّ أكد أن "سلطات الاحتلال تمارس خداع وتضليل المجتمع الدولي عند مواصلة إقامة المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية، دونما إثارة ضجّة وبالنفي الدائم له، أو بوصفها "أحياء جديدة " تابعة لمستوطنات قائمة، تحسباً من ردود الفعل الدولية".
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، التابع لمنظمة التحرير، في تقريره الأسبوعي أمس، إن "الحديث يدور عن مستوطنات قديمة، بعضها مصنفة كبؤر استيطانية عشوائية، فيما أقيم قسم منها في تسعينيات القرن الماضي أو في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، كما مستوطنتي "نوفي فرات" و" ألون " اللتان تعتبران جزءاً من مستوطنة " أدوميم"، بالقدس المحتلة ".
وأوضح أنه "من ضمن الحالات الأبرز في طريقة التوسع في النشاط الاستيطاني وإقامة مستوطنات جديدة تتمثل في مستوطنة " تل تسيون" الحريدية" (نسبة إلى المتدينيين المتشددين من المستوطنين) الواقعة شمال القدس المحتلة.
وأكد التقرير أن "الحكومة الإسرائيلية تدعم الاستيطان وتحاول خداع العالم بتلك الطريقة، جيث أقامت مستوطنة جديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من (البؤرة الاستيطانية) "عمونا"، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية"، كما تعتزم، في حالات معينة، منح صفة "بلدة" لأحياء المستوطنات القائمة".
ويتواصل الاستيطان منذ صعود إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للحكم بوتيرة متسارعة، فقد أعلن الوزير الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إنه توجد 11 ألف وحدة استيطانية قيد البناء في المستوطنات الآن.
وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية (يسارية غير حكومية)، قد كشفت النقاب عن أن البناء الاستيطاني في المستوطنات، تضاعف ثلاث مرات في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع الأول.
وأحال التقرير الفلسطيني إلى "بيان الحركة، الذي صدر مؤخراً، وأفاد بإقامة 794 وحدة استيطانية خلال الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بـ 279 وحدة استيطانية تم إقامتها في الربع الأول من العام الجاري".
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 من شهر كانون الأول (ديسمبر) 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، مؤكداً أن "المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام".
