مدار الساعة - بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ونخبة من رؤساء الجامعات الرسمية والاهلية وأكاديميون,اطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة الاردنية دراسة تحت عنوان (الاوضاع المالية للجامعات الواقع و الحلول ) , والتي اعدها فريق بحثي متخصص بإشراف الباحث الدكتور احمد المجالي واستمر العمل على انجازها ما يقارب السبعة اشهر .
ونوّه الطويسي إلى أن بعض التوصيات تنطبق على جامعات بعينها ولا نستطيع تعميمها على كل الجامعات, ودعا الطويسي إلى تحسين الجامعات ومستواها وليس فتح المزيد من الجامعات، وأثنى على تجربة الوقف في المدارس آملا أن تطبق التجربة على التعليم العالي،
واعتبرت الدراسة ان موازنات الجامعات الحكومية من الناحية المحاسبة بأنها ميزانيات غير مرنة وذلك لعدم قدرة الجامعات في التحكم بحجم الإنفاق بشكل مستهدف حيث أن نسبة النفقات التشغيلية إلى إجمالي النفقات مرتفعة والتي منها 66% رواتب وتعويضات للعاملين.
وبينت الدراسة ان هيكل إيرادات الجامعات الحكومية خلال الفترة 2012-2016 يعتمد على خمس مصادر في تمويل أنشطتها التشغيلية والاستثمار والتوسع إذ تشكل الرسوم المستوفاة من الطلبة النسبة الأكبر حوالي 74.0% (بالمتوسط خلال الفترة من إجمالي الإيرادات، وتغطي الرسوم ما نسبته 85% من النفقات التشغيلية و70% من النفقات الكلية للجامعات الحكومية بالمتوسط خلال نفس الفترة. وقد جاء الدعم الحكومي في المرتبة الثانية ليشكل ما نسبته 9.7% من إجمالي الإيرادات ويغطي 9.2% من النفقات الكلية للجامعات، تلتها إيرادات أخرى والتي تشكل 7.6% من إجمالي الإيرادات، وأخيرا كل من الاستثمار والهبات والمساعدات (تشمل على المنحة الخليجية) التي تشكل 8.8% من إجمالي الإيرادات. ويمكن أن نستنتج أن هناك تركز في إيرادات الجامعات الأمر الذي لا يتوافق مع مفهوم الجامعة المنتجة الذي يفترض التنوع في إيرادات الجامعة حيث أن ما نسبته 4.4% من إيرادات الجامعات الأردنية كانت من الاستثمار، وبالتالي لا بد أن تستهدف الجامعات زيادة هذا الرقم.
أما في جانب النفقات بينت الدراسة ان النفقات المتكررة 82.7% من إجمالي النفقات (بالمتوسط خلال الفترة 2016-2012)، ويشمل هذا البند الرواتب والتعويضات للعاملين كذلك نفقات التشغيل من كهرباء وماء ونقل، أما النفقات المتعلقة بالبحث العلمي والبعثات فبلغت نسبتها 5.7% من إجمالي النفقات، هذا وشكلت النفقات الرأسمالية ما نسبته 8.8% من إجمالي النفقات، وأخيرا تسديد القروض ونفقات أخرى بنسبة 2.8% من إجمالي النفقات.
واوضحت الدراسة ان العجز المتراكم في الجامعات الأردنية بلغ حوالي 137 مليون دينار عام 2016 بنسبة زيادة وصلت إلى 114% مقارنة بعام 2012 حيث كان العجز المتراكم 63.8 مليون دينار أردني. ومن الجدير ذكره أن معظم هذا العجز يتركز في جامعات الأطراف، وجاء هذا العجز المتراكم نتيجة العجوزات السنوية الناجمة عن عدم قدرة الجامعات الحكومية على تغطية نفقاتها. ومن الأسباب المهمة الأخرى أن العدد الكبير جداً من الموظفين من غير الهيئات التدريسية .
