خاص – مدار الساعة الإخباري
إعداد وتقديم:المحامي محمد نبهان، والمحامية براءة النسور.بالتعاون مع موقع مدار الساعة الإخباريمشرف التحرير: عواد الخلايلة---يأتي هذا الفيديو انسجامًا مع ما أكّد عليه سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بشأن توثيق السردية القانونية الأردنية، وتوضيح المستجدات التشريعية التي تمسّ حياة الناس اليومية، وفي مقدمتها ملف حبس المدين بوصفه من أكثر موضوعات التنفيذ إثارة للنقاش بين حماية الدائن وصون كرامة المدين.ويتناول الفيديو حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني حسب آخر المستجدات من منظور عملي مبسّط، موضحًا أن التوجه التشريعي الحديث اتجه إلى تقييد الحبس لا اعتباره وسيلة أصلية لتحصيل الدين، عبر ضبط شروطه وإعطاء مساحة أوسع للحلول البديلة المرتبطة بالتسوية والتنفيذ على الأموال. كما يستعرض المحتوى أبرز التعديلات من حيث المدد؛ إذ جرى تحديد حبس المدين عن الدين الواحد بما لا يتجاوز 60 يومًا في السنة، ومع تعدد الدائنين لا تتجاوز مدة الحبس 120 يومًا في السنة، بما يوازن بين حق الدائن ومنع الحبس المطوّل وآثاره الاجتماعية. ويبيّن الفيديو كذلك جانبًا مهمًا من المستجدات، وهو توسيع نطاق الاستثناءات التي لا تُطبق عليها أحكام حبس المدين أو تُقيَّد فيها، وفق ما ورد في البيانات الرسمية، وبما يعكس توجهًا نحو معالجة ملف الديون ببدائل تنفيذية أكثر فاعلية. ويهدف الفيديو إلى توضيح أن "آخر المستجدات" لا تعني إلغاء حق الدائن، بل إعادة تنظيم أدوات التنفيذ: تسويات أكثر انضباطًا، وضوابط أشد قبل الحبس، وتركيز أكبر على التنفيذ على الأموال والملاءة المالية بدلًا من الاعتماد على الحبس كحلّ أول.السلسلة القانونية (141): حبس المدين في قانون التنفيذ الأردني (فيديو) (video)
مدار الساعة ـ
