مدار الساعة - عقد في المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حلقات نقاشية تناولت الاسباب الموجبة والتعديلات التي اقترحتها الحكومة على مجموعة من القوانين شملت :قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع واللذين ارسلتهما الحكومة الى مجلس النواب لاقرارهما والسير بالمراحل الدستورية لإقرارهما، وقال الدكتور مصطفى الحمارنه ان هذا الحوار يأتي من اجل تكريس مبدأ الشفافية وتحصين المؤسسات الرقابية ومكافحة اوجه الفساد وتعزيز الرقابة والمسائلة.
واضاف الحمارنه ان الحوار حول هذه القوانين كان بمثابة فرصة للاستماع الى الاراء المتنوعة والمحايدة لاصحاب الخبرة والكفاءة حول التعديلات المقترحة من الحكومة للخروج بتوصيات وارسالها الى الحكومة و مجلس النواب للمساهمة في إثراء النقاش تحت قبة البرلمان حول نصوص القوانين والتوصل الى افضل التعديلات التي تصب في المصلحة الوطنية وحشد التأييد والتوافقات لهذه القوانين .
وجرى حوار موسع شارك فيه وزير الدولة للشؤون القانونية ورئيس ديوان التشريع ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونخبة من القانونيين وممثليين عن الجهات الرسمية والقوات المسلحة الاردنية و الاجهزة الامنية ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني . حيث قام المشاركون في البداية بتناول التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وطالبوا بضرورة تحصين الهيئة وان تتمتع بالاستقلالية المالية و الادارية لتمكينها من اداء واجبها بمستوى عالي من الشفافية والمهنية.
والجدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة مختصة من المشاركين انبثقت عن الجلسات لصياغة التوصيات و التعديلات على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون الكسب غير المشروع ليتم رفعها لرئاسة الوزراء ومجلس النواب.
