مدار الساعة -تعمل الجهات المختصة في مصر حاليًا على إعداد مشروع قانون يستهدف تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قِبل الأطفال دون سن 16 عامًا، في إطار مساع للحد من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.
وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية محلية، يتضمن مشروع القانون المرتقب فرض التزامات واضحة على منصات التواصل الاجتماعي، تلزمها بالتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح بإنشاء الحسابات أو تفعيلها، مع توقيع غرامات مالية على المنصات التي تسمح للأطفال باستخدام حسابات غير موثقة أو لا تستوفي شروط التحقق من الهوية.ويأتي هذا التوجه في سياق اهتمام متزايد بحماية الأطفال من المحتوى غير الملائم، خاصة في ظل تصاعد التحذيرات المرتبطة بالتعرض المبكر لمنصات التواصل، وما يرافق ذلك من مخاطر مثل الإدمان الرقمي، والعنف الإلكتروني، والاستغلال، وتداول المعلومات المضللة، إلى جانب التأثيرات النفسية والسلوكية على الأطفال.مشروع قانون لحظر مواقع التواصل على الأطفال دون 16 عاماوفي هذا السياق، أوضح المهندس زياد عبد التواب، خبير الذكاء الاصطناعي وعضو المجلس الأعلى للثقافة، أن إعداد تشريعات تنظم استخدام الأطفال لمنصات التواصل أصبح ضرورة، استنادًا إلى نتائج دراسات عالمية تناولت حجم الأضرار التي يتعرض لها الأطفال بسبب الاستخدام غير المنضبط لهذه المنصات.وأشار عبدالتواب، إلى أن أستراليا كانت من أوائل الدول التي أقرت تشريعًا مماثلًا، حيث دخل القانون حيز التنفيذ في 10 ديسمبر 2025، متضمنًا إغلاق حسابات الأطفال دون 16 عامًا، وإلزام الشركات بإجراءات صارمة للتحقق من الهوية وتتبع الحسابات المجهولة.وأضاف أن التجارب الدولية أثبتت أن الاعتماد على التوعية وحدها لم يعد كافيًا، ما استدعى اللجوء إلى حلول قانونية ملزمة تضع مسؤولية مباشرة على الشركات المالكة للمنصات الرقمية.واعتبر عبد التواب أن التحركات المصرية في هذا الملف تتماشى مع التوجهات المعتمدة في عدد من الدول الأوروبية والغربية، والتي تسعى إلى ضبط البيئة الرقمية وتوفير مستوى أعلى من الأمان للأطفال، في ظل التوسع المتسارع لاستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة.مصر بصدد حظر منصات التواصل على الأطفال دون 16 عاماً بموجب قانون جديد
مدار الساعة ـ
