مدار الساعة - عمّ الإضراب الشامل الإثنين، كافة مناحي الحياة وأماكن تواجد المواطن الفلسطيني في الضفة وأراضي الـ48 وقطاع غزة والشتات ضد "قانون القومية" الذي أقره الكنيست في 19 تموز (يوليو) 2018 بأغلبية 62 ومعارضة 55 وبامتناع نائبين عن التصويت، وتنظيم فعاليات شعبية تعبيرا عن وحدة الشعب ونضاله لإسقاط هذا القانون.
وكانت القوى الوطنية والاسلامية ولجنة المتابعة للجماهير الفلسطينية في الداخل دعت أبناء شعبنا داخل الوطن وخارجه في مخيمات ومناطق اللجوء والشتات الى الاضراب الشامل والقيام بشتى النشاطات الشعبية.
كما دعت الى الالتزام بالإعلان عن الاضراب التجاري الشامل واهمية القيام بالفعاليات الجماهيرية والشعبية، مؤكدة تضافر كل الجهود وتوحيدها في مواجهة المخطط الامريكي الهادف لتصفية القضية والمساس بثوابت واجماع الشعب في حق عودة اللاجئين وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
"قانون القومية" حمل في طياته بنودا تشرعن يهودية الدولة ما أثار غضب الشعب الفلسطيني وخاصة الذين يقطنون داخل أراضي الـ48، معتبرين أن القانون يرسّخ لنظام "الأبرتهايد".
وينص القانون على أن ممارسة حق تقرير المصير في دولة الاحتلال حصرية للشعب اليهودي، ما استثنى المواطنين العرب الذين يمثلون 21% حسب دائرة الاحصاء التابعة للاحتلال لعام 2017.
وبعد إعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب القدس عاصمة للاحتلال بتاريخ 6 كانون أول، جاء القانون ليعيد التأكيد على هذا الإعلان الذي أدى الى ارتقاء شهداء وسقوط العديد من الجرحى جرّاء الفعاليات الاحتجاجية ضده.
